قرر البنك الدولي أمس رفع التعليق على كافة القروض والمنح المقدمة من هيئة التمويل الدولية لليمن، كما قام البنك أيضا بإعادة تأسيس وجود له في اليمن ليتمكن من الإشراف على تنفيذ المشاريع. ورحب رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بقرار البنك الدولي استئناف نشاطه في اليمن.. مؤكداً تركيز حكومته على دوران عجلة التنمية ومعاودة المشاريع نشاطها لما يمثله ذلك من أهمية في توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر. واعتبر باسندوة أن الحل السياسي في اليمن سيتعزز بإجراءات ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وبصورة عاجلة، لافتاً إلى الدور المتوقع من البنك الدولي خلال الفترة الحالية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الصعوبات الاقتصادية. وأشار بيان صحفي صادر عن البنك الدولي إلى أن البنك سوف يلتزم بمساعدة اليمن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الفرص في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والحكم الرشيد". وقال ديفيد كريغ، المدير القطري لمصر، اليمن وجيبوتي: "لقد كانت الرسائل من الشوارع والميادين في البلاد واضحة جداً: حكومة مسؤولة وشفافة تستجيب لاحتياجات جميع المواطنين. ونحن أيضاً سوف نعمل على مواصلة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني". وقال البنك الذي مقره في واشنطن «تأتي عودة البنك في أعقاب تحسن الوضع الأمني في صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة». بحسب وكالة رويترز. وكانت الحافظة للمؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن تشمل 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار بما في ذلك 542 مليون دولار من المدفوعات. وحسب الوكالة سوف يساعد إعادة فتح مكتب البنك العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة، ولكن مع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين فيما يتعلق بتقديم الكثير من الدعم اللازم لهذا البلد. كما سيساعد الحكومة اليمنية في إجراء تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة بالشراكة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية. وعلقت بان البنك سيدعم الإسراع في تنفيذ مشاريع رئيسية لإعادة الخدمات الأساسية الملحة في المناطق المتضررة من جراء الأزمة، والمساعدة في خلق فرص عمل" قال وائل زكوت، مدير البنك الدولي في صنعاء، مشيرة إلى إن إعادة البنك للعمل يأتي كنتيجة مباشرة لتحسن الوضع الأمني في صنعاء، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. مع العلم بأن إغلاق البنك الدولي لمكتبه جاء نتيجة لاضطراب وتدهور الوضع الأمني في اليمن في مارس 2011م.