يبحث الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل ببروكسل مشروع قرار تقدمت به السويد الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي يقضي بإعلان القدس الشرقية عاصمة موحدة لدولة فلسطين المرتقبة، وذلك لقطع الطريق بصورة دولية أمام إسرائيل التي تخطط لضم القدس الشرقية بصورة نهائية، وتهويدها وبناء مزيد من المستوطنات عليها. وسيبحث الاتحاد الأوروبي مشروع القرار في جلسة ستخصص لتحديد ورسم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط وعملية السلام. وتهدف إلى وضع سيناريو لترسيم خارطة الدولة الفلسطينية المرتقبة لتضم كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة مع القدس الشرقية عاصمة لها.
ويتضمن مشروع القرار السويدي "مطالبة إسرائيل بوقف بناء الجدار العازل والاعتراف بدولة فلسطينية وفقا لحدود عام 1967، وعدم الاعتراف بضم إسرائيل لأي من الأراضي الفلسطينية بعد هذا التاريخ، ووقف الأعمال الاستفزازية للفلسطينيين، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وضرورة وقف وليس إرجاء بناء المستوطنات، وإلغاء الحواجز التي تحول دون انتقال الفلسطينيين لممارسة أعمالهم بالضفة الغربية، ورفع الحصار عن قطاع غزه".
ويثير مشروع القرار قلقا ومخاوف إسرائيلية من إمكانية إعلان الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين حال إعلان فلسطين قيامها من جانب واحد. وتمارس حكومة تل أبيب ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لعدم عقد هذه الجلسة ورفض مشروع القرار السويدي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تل أبيب تشن حملة دبلوماسية لمنع الاتحاد من التصديق على القرار، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة على مشاورات الاتحاد تعتقد أن هذا الأمر أضحى من الناحية العملية لا مفر منه.
ويتابع الدبلوماسيون الإسرائيليون المبادرة السويدية منذ عدة أسابيع، حيث بعث السفير الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ران كوريل عدة رسائل إلى القدس الأسبوع الماضي يتهم فيها السويد بقيادة الاتحاد ب"اتجاه التصادم" مع إسرائيل. وكتب كوريل أن بريطانيا وفرنسا تدعمان الموقف السويدي بينما لا ترغب ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في دعم إسرائيل في هذا الشأن. ووفقا للصحيفة فإن مشروع القرار السويدي يعد أول تصريح رسمي عن الاتحاد لحل إحدى المشكلات الأساسية للتوصل إلى اتفاق للوضع النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعرب الوثيقة عن قلق الاتحاد الأوروبي من تعطل عملية السلام وتدعو إلى استئناف فوري للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا لجدول زمني مقترح. وتنص على أن الهدف هو "إقامة دولة فلسطين المستقلة الديموقراطية القابلة للوجود.
على صعيد آخر طالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة أمس بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإنهاء الحصار بشكل كامل، واصفةً التحركات العربية والدولية الساعية لوقفه بأنها "خجولة". وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري في بيان "لو ضغط المجتمع الدولي والعربي بشكل سليم على الاحتلال الإسرائيلي لأجبروه على إنهاء حصار ومعاناة شعب قطاع غزة".
