تلتقي القوى الكبرى وإيران، الاثنين، في الساعات الأخيرة من مفاوضات شاقة حول الملف النووي الإيراني، قد تنتهي بتمديد جديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ولم تسفر 6 أيام من المشاورات المتواصلة عن تقليص التباعد في المواقف بشأن تخصيب اليورانيوم والعقوبات، وهما البندان الرئيسيان في اتفاق يضع حدا لاثني عشر عاما من التوتر الدبلوماسي بين إيران والدول الكبرى. وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند: "نركز على جهد أخير، جهد كبير صباح الاثنين. بالتأكيد، إذا لم ننجح في ذلك سنرى كيفية التقدم لاحقا". وكثف الوزيران الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف اجتماعاتهما الثنائية، وتناولا مختلف السيناريوات حول السبيل الأفضل لمواصلة المفاوضات، وفق ما نقل مصدر إيراني. واعتبر المصدر الإيراني أن تمديد الاتفاق "سيكون أهون الشرين"، مؤكدا أن الأسوأ سيتمثل في "مناخ من المواجهة مع تصعيد من هذه الجهة وتلك. مثلا، أن يتم الرد على عقوبات جديدة بتطوير للبرنامج النووي". وأقرت الولاياتالمتحدة بدورها العمل على فرضية تمديد لا تعرف مدته، علما بأن مصدرا إيرانيا تحدث لوكالة "فرانس برس" عن "ستة أشهر أو عام". وفي السياق، أشارت المحللة كيلسي دافنبورت ل"فرانس برس" إلى ما سمته "بالمتشددين الذين يريدون تقويض الاتفاق سواء في واشنطن أو طهران". ورأت هذه الخبيرة في شؤون حظر الانتشار النووي أن "تمديدا قصيرا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق"، في حال إحراز تقدم كاف بحلول مساء الاثنين، هو أمر واقعي. ويريد المجتمع الدولي أن تقلص إيران قدراتها النووية لاستبعاد أي جانب عسكري، في حين تطالب طهران بحقها في نشاط نووي مدني شامل، وتدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها. ويتفاوض الجانبان استنادا إلى اتفاق مرحلي وقع في جنيف في نوفمبر 2013، وتم تمديده للمرة الأولى في يوليو. وسيؤدي التوصل إلى اتفاق إلى إنعاش الاقتصاد الإيراني، خصوصا لدى رفع الحظر الغربي على النفط. وسيمهد أيضا لتطبيع العلاقات بين إيران والغرب وحتى للتعاون بشأن العراق وسوريا. ويؤيد نواب أميركيون فرض مجموعة جديدة من العقوبات على طهران. وابتداء من يناير، سيسيطر المعارضون الجمهوريون لباراك أوباما على الكونغرس، ما يسمح لهم بتضييف هامش المناورة لدى الرئيس الديموقراطي.
