أكدت حكومة النيجر اليوم أنها لن تسلم الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية بالوقت الراهن، على الرغم من "انتهاكه" شروط منحه حق اللجوء بتصريحات تلفزيونية وصفتها بال "تخريبية". وقال الناطق باسم الحكومة النيجرية مارو أمادو للصحافة "ببساطة لا يمكننا تسليم أحد ما إلى حيث يمكن أن يلقى حتفه وإلى حيث من غير المرجح أن يحظى بمحاكمة عادلة". وأضاف "موقفنا يبقى على حاله: سنقوم بتسليم الساعدي القذافي إلى حكومة لديها قضاء مستقل وحيادي.. هذا أمر واضح". وكان المجلس الانتقالي الليبي قد طلب اليوم السبت من النيجر تسليمه الساعدي على إثر إعلانه نيته العودة إلى ليبيا في تصريحات أطلقها خلال مقابلة تلفزيونية، مؤكدا أن "هناك انتفاضة تكبر كل يوم في البلاد". وقال الناطق الجديد باسم المجلس محمد نصر الحريزي في بيان إن "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يطلب من حكومة النيجر أن تقوم بتسليم الساعدي ومن معه من الفارين من العدالة إلى السلطات الليبية على الفور حتى تحافظ على علاقاتها ومصالحها مع الشعب الليبي". وعقب التصريحات التي أدلى بها الساعدي أجرى وزير خارجية النيجر بازوم محمد اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي عاشور بن خيال أعرب فيه عن أسفه واعتذاره للحكومة والشعب الليبيين عما حدث، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الليبية. كما صرح مارو أمادو في ذات الإطار"أقول بحسرة كبيرة إن الساعدي القذافي بإعلانه عن ثورة وشيكة في ليبيا، خالف التعليمات والشروط التي استقبلناه بموجبها". وتابع "نريد أن نقول لنظام المجلس الانتقالي الليبي إن حكومة النيجر بعيدة كل البعد عن تأييد هذه المسألة أو الوقوف خلفها، نحن بدورنا أصبنا بخيبة أمل كبرى" جراء هذه التصريحات. وتتهم السلطات الليبية الساعدي "بالاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترهيب في حقبة ترؤسه للاتحاد الليبي لكرة القدم". وبعد سيطرة المعارضين على الحكم في سبتمبر/ أيلول الماضي فر الساعدي ومجموعة من المسؤولين الموالين البارزين إلى النيجر عبر الحدود حيث بقوا تحت المراقبة في مقر إقامتهم بالعاصمة نيامي. وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) "مذكرة حمراء" بحقه لمطالبة دولها الأعضاء ال 188 بتوقيفه.
