قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني إن وزراء داخلية دول المجلس بحثوا في اجتماع الكويت، الذي عُقد الأربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، عددًا من الموضوعات الأمنية المهمة، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تحقق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات العمل الأمني المشترك، حمايةً للأمن والاستقرار بدول المجلس. وأضاف أن الوزراء اطلعوا على تقارير مرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، وأثنوا على الجهود التي تبذلها اللجان المختصة، لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك في ما بينها.
شرطة خليجية وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الأمنية، اطلع الوزراء على الدراسة الشاملة بشأن إنشاء الشرطة الخليجية، التي أعدها فريق عمل مختص من وزارات الداخلية بدول المجلس، وما اشتملت عليه من جوانب تنظيمية ومالية وإدارية، وأصدروا توجيهاتهم بإنشاء هذا المشروع الأمني الطموح، مؤكدين دعمهم هذا المشروع، ما سيسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الأمني الجماعي في دول المجلس، لحماية الأمن والاستقرار ومكافحة كل الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى المساس بسلامة وأمن المجتمعات الخليجية.
مقدم إماراتي ونسبت "الشرق الأوسط" إلى هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي، تأكيده تعيين المقدم الاماراتي مبارك الخييلي رئيسًا للجهاز، والاتفاق على أن تكون أبو ظبي مقر الشرطة الخليجية. وقال: "رئاسة المركز ستكون بالتناوب بين دول المجلس الست، بقرار من الأمين العام، على أن تستمر الدورة الواحدة 3 أعوام". يخضع مشروع الشرطة الخليجية لقاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، على أن يمثل شخص واحد من كل دولة خليجية نقطة اتصال بين دولته والشرطة الخليجية في عملية تبادل المعلومات. وأوضح الهاجري أن قرار إنشاء الشرطة الموحدة سيصادق عليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي يسبق القمة الخليجية الخامسة والثلاثين، المقرر عقدها في الدوحة في خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
