- أنور حيدر – شدد وزير الشؤن القانونية على ضرورة عدم الخلط بين احكام الاعدام بدوافع سياسيه أو غير سياسيه وبين القصاص واشار الى ان عقوبة الاعدام التعزيرية توجد في البلدان التي تضطرب وعندما تتسع محرمات العمل السياسي جاء ذلك في افتتاح ندوة برنامج ترشيد عقوبة الاعدام والتي نظمها منتدى التنمية السياسية ومفوضية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة إيبرت الالمانيه مكتب صنعاء منوها الى ان القصاص هو حق للاشخاص ويحق لهم التنازل عنه وابدى استعداده للتعاون التام مع المنتدى السياسي من اجل وضع رؤى وافكار لوضع تغيرات على القوانين التعزيرية من جانبه كشف نائب السفير الاوروبي باليمن جان بانه سيتم تنفيذ حكم الاعدام في اليمن لأحداث في 22قضيه متواجدين في عدة سجون داعيا لمراجعة هذه القضايا وقال ان المرحلة الانتقالية فرصه لتشجيع مبادئ حقوق الانسان والتصالح والتعايش من اجل بناء اليمن الجديد الى ذلك أنتقد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح المشرع اليمني بصياغة بعض النصوص في القانون الجديد وقال ان عدم الثقه في الوثائق خلق نوع من التناقض لاحكام القصاص المحامي احمد الوادعي قال في دراسة له ان المشرع اليمني استغل النص العربي السيال في وضع نصوص القانون واضاف ان المشرع ايضا اعتمد العقوبة حتى على النيات