سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الشؤون القانونية: عقوبة الإعدام التعزيرية توجد عندما تتسع محرمات العمل السياسي التقى بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن وإدارة المعهد الديمقراطي الأمريكي
شدد وزير الشؤون القانونية على ضرورة التفريق وعدم الخلط بين أحكام الإعدام بدوافع سياسيه أو غير سياسيه وبين القصاص الذي يعتبر حق للأشخاص و لهم الحق في التنازل عنه . مبديا استعداده للتعاون التام مع المنتدى السياسي من اجل وضع رؤى وافكار لوضع تغيرات على القوانين التعزيرية . وأشار الدكتور محمد المخلافي في افتتاح ندوة برنامج ترشيد عقوبة الإعدام والتي نظمها منتدى التنمية السياسية ومفوضية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة إيبرت الالمانيه مكتب صنعاء- إلى أن عقوبة الإعدام التعزيرية توجد في البلدان التي تضطرب وعندما تتسع محرمات العمل السياسي . ومن جانبه كشف نائب السفير الأوروبي باليمن جان عن اعتزام السلطات اليمنية تنفيذ حكم الإعدام بحق أحداث يمنيين في 22قضية، مشيرا إلى أن الأحداث متواجدين في عدة سجون يمنية، داعيا إلى مراجعة هذه القضايا.وقال ان المرحلة الانتقالية فرصة لتشجيع مبادئ حقوق الإنسان والتصالح والتعايش من اجل بناء اليمن الجديد . الى ذلك أنتقد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح المشرع اليمني بصياغة بعض النصوص في القانون الجديد.وقال ان عدم الثقة في الوثائق خلق نوع من التناقض لأحكام القصاص، فيما قال المحامي احمد الوادعي في دراسة له ان المشرع اليمني استغل النص العربي السيال في وضع نصوص القانون، منوها إلى أن المشرع اعتمد العقوبة حتى على النيات أيضا- وفق تعبيره . ومن جهة أخرى التقى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بصنعاء اليوم كلا من بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن وإدارة المعهد الديمقراطي الأمريكي في لقاءين منفصلين . وأشار وزير الشئون القانونية في حديثه إلى أهمية الشراكة بين الوزارة والمنظمات والبعثات الدولية ودور هذه المنظمات والبعثات في المساهمة في عملية التحول الديمقراطي ودعم جهود الوزارة من أجل قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قانون الحصول على المعلومات وقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وقانون الصحافة وقانون تنظيم المسيرات والمظاهرات وغيرها من القوانين المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته ، والمساعدة في الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد . من جانبها أكدت بعثة الاتحاد الأوربي على دعمها ومساندتها لليمن في المرحلة الانتقالية من خلال المساهمة في دعم الحوار الوطني وبرنامج الحكم الرشيد والمساهمة في إيجاد قانون انتخابات يتوافق عليه الجميع وقانون للسجل المدني ودعم المشاورات لإقرار قانون العدالة الانتقالية . إلى ذلك أشاد ممثلو المعهد الديمقراطي الأمريكي بما تقوم به وزارة الشئون القانونية في التشاور الوطني الواسع لمسودة قانون العدالة الانتقالية ..مبدين استعدادهم دعم برنامج توعوي عبر منظمات المجتمع المدني لمسودة قانون العدالة الانتقالية .