شدد وزير الشؤون القانونية بحكومة الوفاق الوطني على ضرورة عدم الخلط بين أحكام الإعدام بدوافع سياسيه أو غير سياسيه وبين القصاص . واشار الدكتور محمد المخلافي -في افتتاح ندوة برنامج ترشيد عقوبة الإعدام والتي نظمها منتدى التنمية السياسية ومفوضية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة إيبرت الالمانيه مكتب صنعاء , الى ان عقوبة الاعدام التعزيرية توجد في البلدان التي تضطرب وعندما تتسع محرمات العمل السياسي , منوها الى ان القصاص هو حق للأشخاص ويحق لهم التنازل عنه. وأبدى المخلافي استعداده للتعاون التام مع المنتدى السياسي من اجل وضع رؤى وافكار لوضع تغيرات على القوانين التعزيرية من جانبه كشف نائب السفير الاوروبي باليمن جان بانه سيتم تنفيذ حكم الاعدام في اليمن لأحداث في 22قضيه متواجدين في عدة سجون داعيا لمراجعة هذه القضايا . وقال ان المرحلة الانتقالية فرصه لتشجيع مبادئ حقوق الانسان والتصالح والتعايش من اجل بناء اليمن الجديد. الى ذلك أنتقد نقيب المحامين اليمنيين عبد الله راجح المشرع اليمني بصياغة بعض النصوص في القانون الجديد قائلا ان عدم الثقة في الوثائق خلق نوع من التناقض لاحكام القصاص . المحامي احمد الوادعي قال في دراسة له ان المشرع اليمني استغل النص العربي السيال في وضع نصوص القانون مضيفا ان المشرع ايضا اعتمد العقوبة حتى على النيات .