قدر تقرير صادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية"، حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في دول الربيع العربي بما يتجاوز 300 مليار دولار، وبيّن التقرير أنه على الرغم من انسحاب العديد من الاستثمارات الأجنبية من دول الربيع العربي وخسارة اقتصادات تلك الدول لما قيمته 21 مليار دولار إلا أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد عودة هذه الاستثمارات إليها بقوة. وأشار التقرير إلى أن الثورات العربية الأخيرة ساهمت في خلق فرص كبيرة واعدة لشركات الاتصالات وأنظمة المعلومات تفوق 50 مليار دولار مع توقعات بارتفاع الطلب في تلك المناطق لأكثر من 10 بالمئة خلال العام الحالي 2012
أما في قطاع الطاقة فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى 45 مليار دولار وذلك مع ازدياد الحاجة إلى تطوير وتنويع مصادر الدخل في اقتصادات تلك الدول
كما ساهم تغير الأنظمة السياسية في دول الربيع العربي إلى خلق فرص أكبر لتطور قطاع المصارف الإسلامية وشركات الاستشارات المالية بارتفاع قد يصل إلى 10 مليار دولار
ونظراً لارتفاع حجم البطالة في العالم العربي فقد توقع "المركز العالمي للدراسات التنموية"، تزايد الطلب على شركات التدريب الفني والمهني لتطوير الكفاءات في سوق العمل ليصل إلى قرابة 5 مليارات دولار وكذلك نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول
وبين أن حاجة بلدان الربيع العربي إلى الاستثمارات الأجنبية سوف يزيد من الطلب على شركات العلاقات العامة لاستقطاب رؤوس الأموال وتنشيط قطاع السياحة. ومن المتوقع أن يزداد نمو هذا النوع من الشركات في دول الربيع العربي ليصل إلى مليار دولار في الأعوام الثلاثة القادمة وهو ضعف حجمها الحالي
وأشار التقرير إلى فرص جديدة محتملة في مجال الإعلام الاقتصادي وتطوره خاصة مع ازدياد الحاجة إلى المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولم يغفل التقرير أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي وخاصة مع ازدياد نسبة النمو السكاني في العالم العربي وتزايد الطلب على السلع الغذائية مما يسمح بوجود فرص استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في قطاع المواد الغذائية فقط
وأشار تقرير "المركز العالمي للدراسات التنموية" إلى أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد تدفق رؤوس أموال عربية كبيرة إلى دول الربيع العربي وبخاصة من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وأوضح التقرير أن العوائد المرتفعة للنفط والاستقرار السياسي لتلك الدول الخليجية ساهم إلى درجة كبيرة في تطور أدائها الاقتصادي مما يجعلها قادرة على أن تكون في مقدمة المستثمرين في دول الربيع العربي.