قال رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، إن تركيا نجحت في جذب استثمارات عربية جاوزت 7 مليارات دولار منذ عام 2005، موضحاً أن الفترة المقبلة قد تشهد تدفقا للاستثمارات التركية داخل الدول العربية، وأن مصر على قائمة الدول العربية المؤهلة لاستقبال استثمارات رجال الأعمال الأتراك، والتي قد تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين مقابل 1.5 مليار دولار حاليا. وأكد يوسف، خلال وجوده في المنتدى المالي والمصرفي العربي التركي الثاني المنعقد في إسطنبول، أن حجم التجارة بين مصر تركيا قد يتضاعف من 5 مليارات دولار في 2012 إلى 10 مليارات بحلول 2015، وهو ما يزيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأشار يوسف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نمو الناتج المحلي التركي قد يساعد في انطلاق الشراكة العربية التركية على مستوى مختلف. ولفت إلى أن مضاعفة الاستثمارات بين مصر وتركيا من شأنها توفير فرص عمل أكبر أمام العمالة المصرية التي يوجد منها بالفعل 50 ألف مصري يعملون في الشركات التركية في مصر.وتعمل الحكومة التركية على زيادة أعمالها في المنطقة العربية الخاصة في إعادة إعمار دول الربيع العربي والمشاركة في قطاع التشييد والبناء. وسجلت الصادرات التركية إلى كل من مصر وتونس وليبيا زيادة بنسبة 84% لترتفع من 899 مليون دولار عام 2011 إلى 1.6 مليارات دولار في العام الماضي.وأشار يوسف إلى أن المصارف العربية باتت جاهزة اليوم للعب دور أكبر على المستوى العالمي، حيث زادت الميزانية المجمعة للمصارف العربية، نهاية سبتمبر (أيلول 2012 نحو 2.6 تريليونات دولار وسجل مجموع الناتج المحلى الإجمالي أكثر من تريليوني دولار. وأوضح أن هذا يعني أن حجم القطاع المصرفي يفوق حجم الاقتصاد العربي، كما تشير الأرقام إلى أن ودائع المصارف العربية زادت على 1.6 تريليونات دولار، وارتفعت القروض للقطاعين العام والخاص 1.5 تريليونات دولار، وزادت رؤوس الأموال أيضا على 310 مليارات دولار. في السياق ذاته، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن أهمية التعاون مع تركيا في الوقت الحالي تأتي لما تتمتع به السوق التركية من سيولة مالية واستثمارات غنية تحتاج إليها دول المنطقة العربية بقوة في الوقت الحالي، مؤكدا زيادة الوجود المصرفي التركي في المنطقة العربية والعكس، وإن كان وجود العربي أقل، حيث تقف عقبة اللغة في زيادة ذلك الانتشار. وقال فتوح إن أهمية الشراكة العربية التركية في دعم اقتصادات دول الربيع العربي، يأتي في وقت تشكل فيه التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اختبارا حقيقيا للعلاقة بين تركيا والدول العربية. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 763 مليار دولار، وبلغ الاستثمار المباشر القادم من الدول العربية إلى تركيا نحو 7 مليارات دولار منذ 2005 وحتى الآن، ويبلغ حجم التجارة بين الدول العربية وتركيا نحو 74 مليار دولار خلال 2012. وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة التشريعات والرقابة على المصارف في تركيا، مقيم أوزتيكن، إن بلده تتطلع إلى الوجود في دول المنطقة العربية، خاصة مصر، لما تمتلكه من بنية أساسية وموارد قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة وفي وقت قصير. وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبدالعزيز هدنة، أن هناك زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري العربي التركي، حيث تضاعف في الأعوام الماضية من 22 مليار دولار إلى 40 مليار دولار حالياً، وقال إن الحكومة التركية أصبحت شريكا حقيقيا وكبيرا لدول المنطقة العربية، متوقعا تطوير المصالح بينهم بشكل كبير في السنوات القادمة. من جانبه، قال نائب جمعية المصارف التركية، فارول سيفيل، إن حكومته تسعى لتكوين شريك فعال مع اتحاد المصارف العربية، وإنها تحاول أن تلعب دورا لتسهيل التجارة مع دول المنطقة العربية، وتحاول البنوك التركية أن تكون ركيزة في ذلك التعاون.
