تبدو الأحزاب والفصائل اليمنية التي تجري منذ أسبوعين محادثات في صنعاء برعاية مبعوث الأممالمتحدة، جمال بن عمر، «متفائلة» بنجاح حوارها على الرغم من ضبابية الصورة السياسية واحتقان المشهد على الأرض في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسيطرة المسلحين الحوثيين الشيعة على مقاليد السلطة بعد أن دفعوا الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته للاستقالة أواخر يناير. وكان الحوثيون المدعومون من إيران اجتاحوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر دون مقاومة تذكر من سلطات الرئيس هادي، ليصبحوا بذلك القوة الرئيسية في البلاد بعد أن ظلوا عشر سنوات حركة متمردة في محافظة صعدة (شمال) على الحدود مع السعودية.
المحادثات مستمرة وقال حسن زيد، وهو أمين عام حزب الحق الإسلامي الشيعي، عضو رئيسي في مفاوضات صنعاء، ل«الاتحاد»، انه متفائل بنجاح الحوار الذي توقف بعد إصدار الحوثيين يوم الجمعة الماضي «إعلاناً دستورياً» حلوا بموجبه البرلمان وشكلوا لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي مؤقت. وأضاف :«لن استمر في الحوار إذا لم أكن متفائلاً»، مشيراً إلى أن المحادثات التي يشارك فيها 12 فصيلاً سياسياً، بينها جماعة الحوثيين، مستمرة وتدور حول مقترحين، إما حل البرلمان وتشكيل هيئة تشريعية جديدة وفق الإعلان الدستوري للحوثيين، أو الإبقاء على البرلمان وإعادة تشكيل مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية تمثل فيه القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان. ويتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالبرلمان ويعتبر حله انفراطاً لعقد الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب المعلنة في 22 مايو 1990، بينما لا تمانع أحزاب سياسية منضوية في تكتل «اللقاء المشترك» حل المجلس النيابي الذي يهيمن حزب الرئيس السابق على غالبية مقاعده ال301. واستبعد زيد، وهو حليف سياسي قوي للحوثيين، نشوب حرب أهلية في اليمن، مطالباً دول الإقليم والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي «الابتعاد عن ممارسة الضغوط لتفادي تفجير الوضع» في بلاده حسب قوله.
المخرج بالتوافق وتفاقم العنف الطائفي في اليمن بعد اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء، وتوغلهم لاحقاً نحو مناطق الأغلبية السنية في وسط وغرب البلاد. ويعد حزب الإصلاح الإسلامي السني، أبرز خصوم الجماعة الحوثية، إلا أنه ينفي باستمرار علاقته بالصراع المسلح الدائر في البلاد، مع تأكيدات مصادر متطابقة في الحزب اتخاذ قرار «شجاع» بتفادي «صراع دموي» مع الحوثيين عندما اجتاحوا صنعاء. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، حمود هاشم الذارحي، ل«الاتحاد»: «لا مخرج لليمن إلا بالتوافق المبني على مخرجات الحوار الوطني التي أذهلت العالم». وإعلان اليمن دولة اتحادية من أقاليم، أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أواخر يناير العام الماضي كأهم خطوة في المرحلة الانتقالية التي انطلقت أواخر نوفمبر 2011 بموجب خريطة طريق قدمتها دول الخليج العربية لمنع اندلاع حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأضاف الذارحي: «لا يوجد طريق آخر، وأي محاولة لأي طرف فرض أجندته بالقوة ستفشل»، مشيراً إلى أن هناك «ضغوطاً إقليمية ودولية كبيرة لمنع انزلاق اليمن إلى حرب أهلية». وتوقع القيادي الإصلاحي أن تتوصل الأطراف المتحاورة إلى اتفاق ينهي الفراغ الرئاسي والحكومي في البلاد المستمر منذ 23 يوماً، لكنه حث أيضاً دول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي على «القيام بدورها لحماية مبادرتها التي تنظم العملية الانتقالية».
رؤية «الاصلاح» وأكد حزب التجمع اليمني للإصلاح أن رؤيته لحل الأزمة الراهنة تتمثل في التمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي «مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة»، مع الإبقاء على البرلمان وإعادة تشكيل مجلس الشورى، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيكون «مع أي خيار يتم التوافق عليه يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد، ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي». وشدد الحزب في بيان رسمي أصدره أمس الجمعة ونشره موقعه الإلكتروني، على ضرورة «توفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم لنجاح ما يتم التوافق عليه»، داعياً إلى «تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات، وتجريم استخدام القوة المسلحة، والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية». كما طالب الحزب، وهو ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بعد حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ب«ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير»، ودعا إلى «رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم». وشدد على وقف الانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين والناشطين السياسيين، ودعا إلى «العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة» في 21 سبتمبر الماضي «بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة، ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه». واشترط حزب الإصلاح «الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية» أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل «الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية». واقترح الحزب أيضاً الاتفاق على قائمة وظيفية محددة للتغييرات التي يحق لكل حزب سياسي إجراؤها لتفادي استحواذ أي طرف سياسي على مؤسسات الدولة.
التنازلات ضرورية وقال رئيس منتدى التنمية السياسية، علي سيف حسن، الذي بدا خلال حديثه ل «الاتحاد» متفائلاً جداً بنجاح الحوار، إن الاتفاق «سيكون يمنياً خالصاً يهيئ أرضية مناسبة لمعالجة الخلافات القائمة». وأضاف: «جميع الأطراف، بما فيها أنصار الله (الحوثيون) مطالبون بتقديم تنازلات» لتجنيب البلاد حرب أهلية وشيكة، لافتاً إلى أن احتدام الصراع الإقليمي في اليمن، انعكس بشكل واضح على الوضع في محافظة مأرب (شرق)، حيث يستمر التوتر منذ شهور على خلفية تهديد الحوثيين باجتياح المحافظة الغنية بالنفط بذريعة محاربة الإرهاب. ومحافظة مأرب أحد معاقل تنظيم القاعدة الذي ينشط في اليمن منذ سنوات، وصعد في الشهور الماضية هجماته على الحوثيين والقوات الحكومية. وقال نزيه العماد، وهو محام وناشط سياسي، إن أي صراع وشيك في البلاد سيكون بين الحوثيين وقوات الجيش، من جهة، وتنظيم القاعدة، من جهة ثانية، مشدداً على ضرورة محاربة التنظيم «بحوثيين أو بغيرهم». واستغلت جماعة أنصار الشريعة، وهي المسمى المحلي للتنظيم «القاعدة»، الفوضى السياسية والاضطرابات في اليمن للسيطرة على مناطق وبلدات بأكملها ومهاجمة معسكرات للجيش كان آخرها الهجوم على معسكر اللواء 39 مشاه في محافظة شبوة يوم الخميس الماضي. وقال الباحث السياسي اليمني، عبدالناصر المودع، إن تنظيم القاعدة «للأسف هو الطرف المؤهل حالياً لمواجهة الحوثيين»، مضيفاً في مداخلة لتلفزيون سكاي نيوز عربية: «إذا لم يكن هناك جهد سياسي مدعوم إقليمي ودولي لتشكيل قوة ثالثة، فإن اليمن سيظل خاضعاً لهذه الثنائية المميتة». وذكر أن «القوة الثالثة هي معظم الشعب اليمني الرافض ل «القاعدة» والحوثيين»، منتقداً توجهاً أميركياً لاستخدام الحوثيين أداة لمحاربة القاعدة في اليمن «لأن هذا التوجه سيزيد من نفوذ القاعدة» في ظل مناهضة بعض القبائل والعشائر المسلحة للجماعة الشيعية. وتوقع أن تُفعل دول الخليج العربية هذا الأسبوع دورها «لتأسيس القوة الثالثة التي تحارب الحوثيين والقاعدة على حد سواء»، مشيراً إلى أنه كان «هناك سوء إدارة للملف اليمني من دول الإقليم وأعضاء مجلس الأمن» الذين أوكلوا للمبعوث الأممي جمال بن عمر مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية. وقال إن «إغلاق السفارات مؤشر لذهاب اليمن نحو حرب أهلية، وهو أمر يزيد من عزلة اليمن لصالح القوى المتطرفة في الداخل»، محذراً من أن «انسحاب الولاياتالمتحدة وتراجع دور دول الخليج، سيمنح إيران دوراً أكبر في اليمن».
وكان مبعوث الأممالمتحدة قد حذر من نشوب حرب أهلية في اليمن، معلناً في إحاطته أمام مجلس الأمن، ليل الخميس الجمعة، أن العملية الانتقالية في اليمن «أصبحت في مهب الريح»، محملاً جماعة الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع بإعلانها ما أسمته بالبيان الدستوري. إلا أن عضو اللجنة الدائمة لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، حسين حازب، قال ل «الاتحاد» إن الاستمرار في إجراء المفاوضات برعاية جمال بن عمر «خيانة وطنية ستؤدي إلى حرب أهلية». وأضاف حازب أن بن عمر امتنع عن إعلان الطرف الحقيقي المعرقل للعملية الانتقالية، معتبراً أن تعنت حزب «الإصلاح» دفع الحوثيين إلى إعلان بيانهم الدستوري في 6 فبراير الجاري. وقال إن «بقاء حزب المؤتمر الشعبي العام في المنطقة الرماية، سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية لا محالة»، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب السياسي الوحيد القادر على تجنيب البلاد حرباً أهلية «بتأييد البيان الدستوري» الذي قال إنه «ضرورة» لسد الفراغ الرئاسي في البلاد.
دعوة لتحالف جديد
وأضاف: «إذا أيد المؤتمر أنصار الله، فلن يقف أمامهما سوى المتباكين على السفارات»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن جماعة الحوثيين هي الأقرب للمؤتمر من أحزاب اللقاء المشترك «التي لديها أجندة خاصة». وقال المحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، ل «الاتحاد»، إن إفشال انقلاب الحوثيين مرهون بإقامة تحالف جديد بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه الذين ثاروا ضده إبان انتفاضة 2011، خصوصاً في حزب «الإصلاح» الذي قال إنه «يمكن أن ينسى عداوته مع صالح مقابل القضاء على الحوثي والحفاظ على الوحدة الوطنية».
