ارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية خلال العام الماضي 2014، بمعدل أعلى من نظيره في دول الخليج، والدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةوالصين، على الرغم من ارتفاع الريال السعودي أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، إضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه في ظل فقدان أسعار النفط نحو 50 في المئة من قيمتها خلال آخر ستة أشهر من العام الماضي، وارتفاع الريال السعودي 14 في المئة، أمام اليورو والين الياباني خلال عام 2014، كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع محليا، بمعنى أن يكون معدل التضخم بالسالب، كما حدث في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، إلا أن ذلك لم يحدث في السعودية، بل ارتفعت الأسعار. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تراجع مؤشر أسعار الغذاء الشهري لديها في ديسمبر الماضي، عقب ثلاثة أشهر من الاستقرار. وعزت المنظمة، هذا التراجع إلى استمرار الإمدادات بكميات كبيرة، والأرصدة القياسية للمخزونات، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط. ويمثل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. وبحسب المنظمة، تراجع أربعة من هذه المؤشرات الفرعية خلال عام 2014، لتقترب من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات. على الجانب الآخر، أظهر التحليل، ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية بمتوسط 3.3 في المئة خلال عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 3 في المئة في البحرين، و2.9 في المئة في الكويت، و2.2 في المئة في الإمارات، و1.9 في المئة في سلطنة عُمان، وأخيرا 0.8 في المئة في قطر. كما فاق معدل التضخم لأسعار الأغذية في السعودية نظيره في الدول المتقدمة خلال 2014، حيث بلغ متوسطه في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2014، نحو -0.2 في المئة، و2.4 في المئة في الولاياتالمتحدة الأميركية، و3.1 في المئة في الصين. ويعني ارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع الغذائية في السعودية عن مستوياتها في الدول الأخرى، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في السعودية خلال 2014، بنسب أعلى من ارتفاعها في الدول الأخرى، لكنه لا يعني أن أسعار هذه السلع حاليا أعلى من مستوياتها في الدول الأخرى. وكان متوسط أسعار النفط (خام برنت) قد تراجع 8 في المئة خلال عام 2014، منخفضة من متوسط 109 دولارات في 2013 إلى 100 دولار خلال عام 2014، ما يحتم تراجع أسعار السلع، فاقدا نحو تسعة ريالات للبرميل الواحد في المتوسط. وفقدت أسعار النفط نحو نصف قيمتها من أعلى نقطة في 19 يونيو 2014، مقارنة بنهاية العام 2014، حيث كانت 115 دولارا للبرميل في 19 يونيو، فيما هوت إلى قرابة 58 دولارا للبرميل بنهاية العام الماضي، فاقدة ما يقارب 57 دولارا للبرميل الواحد.
