يخطئ كثيرا من يعتقد أن اليمن يمكن أن يعيش بمعزل وقطيعة عن جيرانه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فالكل هو امتداد طبيعي لبعضه ويمثل رئة تنفس للآخر، وكما يمثل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون مصدر رخاء لشعوب المنطقة، فاليمن يمثل بديموغرافيته الكبيرة وبموروثه التاريخي والثقافي عمقا استراتيجيا مهما لدول شبه الجزيرة العربية، ولا يعيب اليمن أمام جيرانه ضعف اقتصاده أو فقره وتعدد معاناته بقدر ما يعيبه غياب الرشد والولاء الوطني في قادته ونخبه السياسية، التي تسببت - ولا تزال - في كل أزماته السياسية والاقتصادية، والأمنية. فاليمن الذي يحتل موقعا جغرافيا مميزا يشغل ما يقارب سدس المساحة الجغرافية الكبيرة لدول شبه الجزيرة العربية، الممتدة من أقصى الجنوب في خليج عدن، وباب المندب في البحرين العربي والأحمر، إلى أقصى الشمال في الخليج العربي، وخليج العقبة، ويمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع السكان العرب - إذا ما استثنينا المقيمين في دول مجلس التعاون - مما يعني أن دول المجلس تشكل بالضرورة مع اليمن نسيجا متمازجا في العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب أنها تتشارك معه في أحد أهم المواقع الاستراتيجية العالمية، التي هي جميعا معنية وبدرجة متساوية بالحفاظ على أمنه واستقراره، ذلك لأن سلامة كل دولة في دول الخليج هي في سلامة بعضها الآخر، وسلامة هذا الموقع هي في سلامة ممراته المائية ومنافذه البحرية. اليمنيون أصبحوا اليوم نتيجة انسداد أفق العملية السياسية مهيئين للدخول في حرب أهلية، سيختلط فيها المذهبي بالطائفي، والعرقي بالمناطقي، مما يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، ويهدد بإثارة النزاعات المماثلة في دول المنطقة بدعم إقليمي وغطاء دولي، والتي لن تسلم منها دول كثيرة في دول المنطقة، فيبدو أن المخطط الذي جرى ويجري تنفيذه في العراق وسوريا وليبيا سيشمل بعض دول شبه الجزيرة العربية، إذا ما سمح لألسنة اللهب بأن تشتعل في اليمن، ذلك لأن الصراعات الطائفية والمذهبية (شيعية - سنية) هي مصدر تشكل المنظمات الإرهابية المسلحة في المنطقة، التي أصبحت اليوم مهيأة للعبث في دول شبه الجزيرة، خاصة أن حلقات الترتيب لهذا الصراع قد استكملت عبر الهلال الشيعي الممتد من الشام والعراق في الشمال والشرق، وأخيرا من الجنوب في اليمن، حيث الصراع المذهبي المشتعل بين «أنصار الشريعة - قاعدة جزيرة العرب» و«أنصار الله - الحركة الحوثية» التي وجدت فيها إيران ضالتها في المنطقة. وهنا، عندما نتحدث عن أهمية وضرورة تحقيق التكامل في علاقات دول المحيط الجغرافي في المنطقة، لا نعني بذلك أن يتحمل البعض أوزار البعض الآخر، وأن تتحمل دول مجلس التعاون الخليجي تبعات فشل التسوية السياسية في اليمن، وإنما لا بد للجميع أن يدرك أن أمن المنطقة ليس مسؤولية يمنية فقط، بل هو مسؤولية خليجية وعربية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يتطلب من السعودية ودول الخليج البحث عن معالجات مشتركة جادة وعاجلة للمشكلة اليمنية (في الإطار الإقليمي والعربي)، تتسم بالعقلانية والهدوء، وبعيدا عن الانفعالات والمواقف المتسرعة، بما يجنب اليمن المزيد من الأزمات والاقتتال، وبما يجنب أيضا دول المنطقة كوارث الانفجار الذي سيكون عمقه في اليمن، لكن حممه ستتطاير إلى كل الاتجاهات، وعلى الأقل «أنين جارك يسهرك» - كما يقول المثل اليمني - فضلا عن أن الانعكاسات «الأولية» على دول الجوار ستكون كبيرة وخطيرة، لعل في مقدمتها: 1) إحياء الاستقطابات الإقليمية والدولية، الذي سيقود إلى تسابق الأساطيل البحرية الأجنبية للسيطرة على الممرات المائية في البحرين العربي والأحمر، وعيون المتسابقين ستكون – بالتأكيد - على خليج عدن ومضيق باب المندب. 2) اضطراب الحدود البرية والبحرية التي يشترك اليمن فيها مع السعودية وعمان بشريط حدودي بري يزيد على 2000 كم، وشريط بحري يمني يصل إلى أكثر من 2500 كم، في البحرين العربي والأحمر، الأمر الذي ستترتب عليه تأثيرات على الملاحة الإقليمية والدولية. 3) نشوء عصابات القرصنة البحرية التي ستعمل على ضرب حركة التجارة العالمية واعتراض القوافل النفطية، مما ستنتج عنه خسائر كبيرة وفادحة في اقتصادات دول المنطقة. 4) إثارة بؤر التوترات المذهبية في المنطقة، واستنهاض الصراعات السنية - الشيعية، بمرجعيات إقليمية ستلعب فيها إيران دورا لا يقل عن الدور الذي لعبته وتلعبه في عراق ما بعد صدام حسين. وبهذه التداعيات المحتملة سيكون الكل هو الخاسر، وسيكون اليمنيون – بالتأكيد - هم الخاسر الأكبر، لكن ما يجب ألا يغيب عن البال هو أن إيران تقف على الأبواب، وهي مهيأة لأن تلعب دور البديل المنقذ، ولعل قرار بعض الأشقاء والأصدقاء بإغلاق وتعليق أعمال سفاراتهم في صنعاء سيغري قوى إقليمية ودولية لخلط الأوراق، خاصة أن خطوة كهذه - إذا ما استمرت - ستترتب عليها إجراءات أخرى، من نوع إغلاق الحدود، وتوقف كامل لحركة النقل والطيران والتبادلات التجارية، ووقف تحويلات المغتربين، ثم بالتالي فرض عقوبات اقتصادية، وهنا لن تتضرر الحركة الحوثية الموجه ضدها القرار بسبب انقلابها على شرعية الرئيس هادي، والبرلمان، وإنما سيتضرر المجتمع اليمني بأسره، وستتضرر المصالح المشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي عموما. ومن هنا، فلا يمكن لدول مجلس التعاون أن تتجاهل مجريات الأحداث اليمنية وتطوراتها، كما لا يمكن لليمن أن يعيش بمنأى عن محيطه الخليجي.. ذلك لأن أمن واستقرار الدول وعوامل نموها يبدأ من تأمين المحيط، ولهذا كانت نظرية مهاتير محمد في استقرار وتنمية ماليزيا تنطلق من دراسة الأوضاع الاقتصادية، والمشاكل السياسية والاجتماعية لبلدان الجوار، التي لم يقم معها علاقات حسن جوار فقط، وإنما أقام معها علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة، ودفع برؤوس الأموال الماليزية للمساعدة في إعادة تأهيلها، وبذلك وضع لبنات استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي في بلاده، وخفف عليها من ضغط هجرة وتهريب الأيدي العاملة، وارتكاب الجرائم وأعمال التهريب والقرصنة. إذن، فدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة السعودية معنية بأن تتعامل مع اليمن الجغرافيا والشعب، فسواء ذهب الرئيس صالح أو استقال الرئيس هادي.. جاءت الحركة الحوثية أو غادر «الإخوان».. فاليمن بشعبه وامتداداته الجغرافية هو الباقي على الأرض، وهو من يجب التعامل معه وفقا لاستراتيجيات واضحة الاتجاهات والمعالم.
