قال وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان المنصوري الاثنين ان الدولة لن تغير التوقعات الاقتصادية لعام 2010 نتيجة لازمة ديون دبي التي لن يكون لها "انعكاس هائل" على الامارات. وكانت دبي أحدثت صدمة في الاسواق العالمية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عندما طلبت تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس. ويقدر اجمالي ديون دبي بنحو 100 مليار دولار. وردا على سؤال عما اذا كانت الامارات بحاجة لخفض توقعاتها للعام المقبل قال المنصوري "لا أعتقد ذلك نظرا لحجم المسألة". واضاف قائلا للصحفيين على هامش مؤتمر "اذا نظرت للامر فليس له حقيقة انعكاس هائل على الاقتصاد الكلي لدولة الامارات". ومضى الوزير قائلا "اذا نظرت الى ما يحدث في شتى أنحاء العالم وديون الدول، فان مسألة دبي العالمية تبدو أصغر فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد مثل اقتصاد دولة الامارات". ومن المتوقع أن تطلب مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون من دائنيها الرئيسيين الاثنين مزيدا من الوقت لسداد قروضها لكن دون اعلان حاسم بشأن فرص استرداد مستحقاتهم كاملة. وتنوء الشركة الرئيسية في الامارة بعبء ديون حجمها 22 مليار دولار بحاجة الى اعادة هيكلة ومن المتوقع أن تقدم طلبا رسميا بتجميد أقساط الديون خلال اجتماع مع نحو 90 دائنا في مجمع مركز التجارة العالمي بدبي. ورغم أهمية الاجتماع الا أنه سيكون على الارجح مجرد خطوة وسيطة في عملية طويلة اذ تتوقع مصادر مصرفية عدم تقديم مقترحات تفصيلية بشأن شروط التجميد المحتمل الذي سيكون قيد البحث.
وقال راج مادها المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية-هيرميس "توضيح الامور سيكون على رأس الاولويات بالتأكيد. من الواضح أن التجميد ليس حلا مثاليا. لكن تجميدا تصاحبه رؤية بشأن متى ستسدد المدفوعات أو حجم هذه المدفوعات سيكون كافيا لاعتبارها نتيجة". وقالت صحيفة محلية نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها الاحد ان دبي قد تسدد ديونها بالكامل. وقالت صحيفة ذا ناشونال اليومية ان اثنين من كبار المسؤولين في دبي أبلغا أقطابا ماليين في لندن أثناء رحلة لبناء الثقة في بريطانيا والولايات المتحدة أن خيار سداد القروض المصرفية بالكامل "تمت مناقشته كحل ممكن في الامد المتوسط".