- كشف تقرير برلماني حديث عن أن فوائد المديونية العامة لليمن خلال عام 2012 تقدّر بمبلغ 320 مليار ريال وبما نسبته حوالي 11% من إجمالي الاستخدامات "النفقات" العامة لعام 2011. وقال التقرير الذي حصل عليه "نيوز يمن" إن ارتفاع المديونية العامة لليمن إلى نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد نسبة مرتفعة وكبيرة لا سيّما بعد أن كانت هذه المديونية قد انخفضت بنسبة كبيرة طوال السنوات الماضية. ورأى التقرير أن "هذا مؤشّر سلبي لجهود تحقيق واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، نظراً لما يترتّب عليه من زيادة أعباء خدمة المديونية سنة بعد أخرى، وهو ما يؤدّي إلى حرمان المجتمع من هذه الموارد في الجوانب التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات التي يكون المجتمع في أمس الحاجة لتوفيرها". ولفت التقرير إلى تجاوز حجم المديونية العامة الداخلية لليمن حدودها الآمنة ليصل إلى ما نسبته 131% من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011، والذي تداركته الحكومة في بيانها المالي لعام 2012 وبيّنت أن نسبة المديونية تصل إلى 112% من إجمالي الموارد الذاتية. وتوقّع التقرير البرلماني المحافظة على مستوى المديونية العامة الداخلية والخارجية خلال 2012 عند الحدود الآمنة بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مسئول في وزارة المالية ل "نيوز يمن" إن الدين العام الخارجي لليمن متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد بلغ بنهاية فبراير 2012 حوالي 6 مليارات و87.2 مليون دولار، موزّعاً على الدول الأعضاء في نادي باريس، والدول غير الأعضاء في نادي باريس، ومؤسّسات التمويل الدولية.