كشف تقرير للبرلمان اليمني أن فوائد المديونية العامة على البلاد للعام الجاري 2012 تقدّر بمبلغ 320 مليار ريال يمني، تشكل ما نسبته 11% من إجمالي الاستخدامات "النفقات" العامة للعام الماضي. وأشار التقرير الصادر حديثا إلى أن ارتفاع المديونية العامة على اليمن إلى نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي يعد نسبة مرتفعة وكبيرة لاسيَّما بعد أن كانت هذه المديونية قد انخفضت بنسبة كبيرة طوال السنوات الماضية. واعتبر التقرير ذلك مؤشّرا سلبيا لجهود تحقيق واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، نظراً لما يترتّب عليه من زيادة أعباء خدمة المديونية سنة بعد أخرى، وهو ما يؤدّي إلى حرمان المجتمع من هذه الموارد في الجوانب التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات التي يكون المجتمع في أمس الحاجة لتوفيرها. ولفت التقرير إلى تجاوز حجم المديونية العامة الداخلية لليمن حدودها الآمنة ليصل إلى ما نسبته 131% من إجمالي الإيرادات الذاتية لعام 2011، والذي تداركته الحكومة في بيانها المالي لعام 2012 وبيّنت أن نسبة المديونية تصل إلى 112% من إجمالي الموارد الذاتية. وتوقّع التقرير البرلماني المحافظة على مستوى المديونية العامة الداخلية والخارجية خلال 2012 عند الحدود الآمنة بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.