حضور المشروع الأسري الوراثي وغياب المشروع الوطني سيدفع بأزمة اليمن الراهنة إلى مأزق غاية في الخطورة على النظام، وعلى اليمن، وعلى المنطقة والعالم.»وحين نمضي نحو المزيد من المكاشفة نقول انه برغم نجاح الثورة الشعبية، إلا أن الخروج من نفق الأزمات ربما يحتاج إلى وقت. ما نراه من أحداث ومواقف في هذه الدولة أو تلك، لا يمكن النظر إليه بمعزل عما يحدث في المنطقة بالمجمل، واليمن كدولة بات محط أنظار أطراف عدة لكي يتحول إلى ساحة للصراع الإقليمي، فضلا عن الانطلاق منه لاستهداف المملكة ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها. على أن تنامي حضور القاعدة في الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة، رغم تواجدها هناك منذ زمن، يثير العديد من التساؤلات، لاسيما وأنها أصبحت تتوالد كفروع تحت مسميات جديدة كفرعها المسمى بجماعة "أنصار الشريعة". وهو ما يطرح تساؤلات أهمها من يلعب بهذه الورقة ويمولها ويدعم خططها وعملياتها ومن له مصلحة في ذلك؟ ولعل دخولها في اشتباكات ومواجهات عنيفة وإصرارها في دخول مناطق واحتلالها إشارة واضحة إلى أن المشهد يسير نحو فوضى عارمة حقيقية في اليمن. على أن جريمة خطف نائب القنصل السعودي في محافظة عدن عبدالله الخالدي، وإعلان القاعدة بتورطها في هذا العمل الجبان ومطالبتها مقابل الإفراج عنه بإخلاء سبيل معتقلين ومعتقلات في سجون المملكة ينتمون أو محسوبين على التنظيم، فضلا عن تهديدها بشن هجمات بما فيها تفجير سفارات أو اغتيال أمراء، جاءت لتعري بشاعة أفعال هذه الجماعات ومدى انحرافها الأخلاقي والأدبي وإفلاسها الفكري. بدليل أن خطورة أيديولوجيتها حين تحليلها معرفياً، يكمن في كونها تنطلق من أرضية رفض الآخر وسلوك الرفض مستندة إلى ذات انغلاقية، لا تحلم إلا بصورة مختزلة في ذهنها، فلا يمكن لها التكيّف أو التعايش مع ما حولها، بل تنزع إلى التقوقع والهروب إلى الأمام. للأسف الشديد أصبح الاختطاف ظاهرة في اليمن، ففي العام الماضي اختطف دبلوماسي سعودي هو سعيد المالكي ثم أطلق سراحه. وقبل أسابيع اختطفت معلمة سويسرية من قبل مسلحين في الحديدة، وطالبوا بإطلاق سجناء من سجن الحديدة، ومما يدل على انتشار ظاهرة بيع المختطفين الأجانب بشكل لافت هو اضطرار الحكومة لتشكيل محكمة لقضايا الاختطاف. غير أن نشاط تنظيم القاعدة بات ملحوظا في أبين، وساهمت دعوة عناصره في كافة دول العالم للانضواء تحت راية التنظيم في اليمن في تعزيز نفوذه، مستغلا الغياب الأمني والعسكري ليبدأ نشاطه باحتلاله لزنجبار وأبين وأخيرا لودر وإقامة إمارات إسلامية فيها. ولعل اختيار التنظيم لليمن ليتمركز فيه من جديد له دلالة، فاليمن حسب أدبياتهم أرض المدد وهو الجبهة الثالثة بعد أفغانستان والعراق والسودان، فضلا عن طبيعته الجغرافية وتركيبته السكانية القبلية، ولذلك فالقاعدة تستقر في المكان غير المستقر، كما أن هذا التنظيم له أجندة سياسية تهدف في المقام الأول إلى الاستيلاء على السلطة. "إن حضور المشروع الأسري الوراثي وغياب المشروع الوطني سيدفع بأزمة اليمن الراهنة إلى مأزق غاية في الخطورة على النظام، وعلى اليمن، وعلى المنطقة والعالم."وحين نمضي نحو المزيد من المكاشفة نقول انه برغم نجاح الثورة الشعبية، إلا أن الخروج من نفق الأزمات ربما يحتاج إلى وقت، لاسيما باستمرار وجود الأزمة السياسية وفي ظل غياب مشروع وطني يمكن الارتهان له، كان من الطبيعي أن تطفو على السطح مشاريع انفصالية مذهبية كالحوثي في الشمال، ومناطقية كالحراك الانفصالي في الجنوب، لاسيما أن هناك من يطمع في أقلمة الصراع في اليمن. غير أننا نتساءل هنا لماذا تسرح وتمرح القاعدة في اليمن؟ الجواب يكمن في أن بعض القبائل دعمت القاعدة لاستخدامها كورقة ضغط على الحكومة الجديدة تتعلق بمزايا معينة كالمال والمشاريع والنفوذ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى استفادت من الفراغ الذي نشأ بسبب الصراع بين الأجهزة العسكرية والأمنية في اليمن. وهناك اتهامات لأتباع النظام السابق بدعمها لإعطاء انطباع بان الرئيس السابق كان مسيطرا على الأوضاع، وان تنحيته كان خطأ فادحا كما يزعمون. ولعلنا نتذكر خطابه الشهير الذي قال فيه إن القاعدة ستسيطر على عدد من المحافظات وسيتجزأ اليمن إذا رحل عن السلطة ويبدو أن هذه هي الرسالة التي حرصت جماعة صالح على إيصالها بدليل انه عندما أراد الرئيس عبدربه إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحظنا ازدياد الضربات والمواجهات مع الجيش اليمني وإعلانها السيطرة على مناطق جديدة. طبعا هذا لا يعني عدم وجود أطراف أخرى لا ترغب في ان تستفيد مما تفعله القاعدة. فثمة أطراف تسعى لاستغلال ورقة القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية داخلية، لجعل اليمن ساحة لصراع قوى إقليمية كما قلنا. وهذا يعني من جهة تحالف مريب بين القاعدة وإيران رغم التباين المذهبي إلا أن استهداف السعودية قاسم مشترك بين الطرفين بدليل أن طهران لم تسلم عناصر مطلوبة للسعودية متورطة في أعمال إرهابية، ولا زالوا يحظون برعاية إيرانية. ومن جهة أخرى يكشف أن القاعدة تتعاون مع كل حركات التمرد، ناهيك عن تأييدها للانفصاليين في الجنوب، وفقا لتصريحات ناصر الوحيشي أمير تنظيم القاعدة في اليمن في كل الأحوال، السعودية تحمل تلك الجماعات مسؤولية ما يحدث وسلامة المواطن الدبلوماسي الخالدي. وكان من الطبيعي ألا تستجيب المملكة لمطالب القاعدة كونها لا ترضخ للابتزاز السياسي والتهديد والمساومة، فضلا أنها لا تتفاوض مع مجرمين وإرهابيين، خاصة أن من يطالبون بإطلاق سراحهم هم متهمون أدينوا في قضايا وتمت محاكمتهم أمام القضاء الشرعي، وينفذون أحكامهم. ولذا نقول إن الشعب اليمني معني بمعالجة قضية الاختطاف لاسيما أن قبائله المعروفة بنخوتها وشهامتها ومروءتها لا ترضى بما حدث وترفضه لأنه يتنافى مع القيم والشرائع والأعراف القبلية. ولذا فهي مدعوة للتحرك بكل الوسائل من سياسية وعسكرية في إعادة الخالدي إلى أهله وبلاده سالما، وهي مسؤولية اليمن شعبا وحكومة في حسم هذا الملف كعرفان ورد جميل لدولة وقفت مع اليمن منذ زمن ليس بالقصير ودعمته ماديا وسياسيا واقتصاديا ومعنويا لان أمنه لا يتجزأ من أمنها، فضلا عن كونه العمق التاريخي للجزيرة العربية.
