- استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم إلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول الاعتداءات التخريبية المتكررة على خطوط نقل الضغط العالي وتعرض محطة توليد مأرب الغازية وبقية أجزاء المنظومة للفصل القسري، وزيادة وتيرة هذه الاعتداءات مؤخرا والخسائر الناجمة عن ذلك في الجوانب المادية والفنية، إضافة إلى ما تمثله الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم أرجاء الوطن. وأشار التقرير إلى قيام عناصر تخريبية معادية للوطن يوم أمس بتفجير قواعد إحدى أبراج خطوط نقل الكهرباء بعبوات نارية والذي أدى إلى تضرر كامل للبرج، وذلك بعد مرور ساعات من إزالة الفرق الفنية لثلاثة خبطات تم رميها على خطوط النقل الكهربائية مأربصنعاء. وكانت وزارة الكهرباء قد قالت في وقت سابق ان محطة مأرب الغازية تعرضت خلال اقل من 12 ساعة لثلاثة اعتداءات تخريبية من قبل من اسمتهم " خارجين عن القانون" في محافظة مأرب. واوضحت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة الكهرباء أن ( محمد ناجي بن زيع) قام برمي خبطة حديدية عصر أمس على خطوط نقل التيار الكهربائي مأرب -صنعاء في منطقة الجدعان ، مما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحافظات المرتبطة بالمنظومة. مشيرة إلى أن المدعو بن زيع يبرر اعتداءه على خطوط نقل التيار الكهربائي بالضغط على السلطات الأمنية للإفراج عن شقيقه المحتجز على ذمة قضية جنائية. وقالت المصادر أن تم التواصل مع مشائخ المنطقة الذي توسطوا للسماح بإزالة الخبطة الحديدية في الثامنة من مساء نفس اليوم ، لكن أشخاص آخرين في وادي عبيدة كانوا قد وضعوا خبطة حديدية أخرى وبالتالي فان الدائرة الأولى بالمحطة لن تستطيع العمل مجدد قبل إزالتها واستمرت الكهرباء منقطة ، وتم التواصل مجددا مع مشائخ المنطقة الذين كانوا لهم دورا في إزالة الخطبة الحديدة . وأضافت المصادر انها فوجئت بخطبة ثالثة في منطقة الجدعان قام بوضعها شخص يدعى صالح ناجي سعيد مقشد احتجاجا على إيقاف راتبه. وعبرت المصادر عن أسفها لتكرار الاعتداءات التخريبية على خطوط نقل الكهرباء وعدم التجاوب السريع من قبل الجهات المعنية لضبط وردع المعتدين . مجلس الوزراء في اجتماعه جدد بهذا الشأن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية التي تندرج في إطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، والقيام بالإجراءات اللازمة لملاحقة وتعقب مرتكبي هذه الاعتداءات الإجرامية والقيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. وأكد المجلس على المسؤولية التضامنية لمواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومجالات التنمية المختلفة، ومعيشة وحياة المواطنين، وتأثيرها في المالية العامة للدولة والأضرار بالسكينة العامة والاستقرار، مشددا على وزارتي الدفاع والداخلية إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وذلك لضمان استمرارية عمل المنظومة الوطنية الكهربائية وفقا لقواعد الأمن والسلامة في تغذية المستهلكين بالطاقة الكهربائية وعدم تعرضها للانقطاعات المتكررة.