اعلنت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء أن عددا من السفراء الغربيين أشخاص غير مرغوب في وجودهم في البلاد. ومن بين السفراء ال17، الذين شملتهم قائمة الخارجية السورية، سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان صادر عن الخارجية السورية أن طرد هؤلاء السفراء يأتي اطلاقا "من مبدا المعاملة بالمثل". وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إقدام العديد من الحكومات حول العالم بطرد الدبلوماسيين السوريين من أراضيها. وأضاف البيان أن سوريا "قررت اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتطبيق هذا القرار". واوضحت أن الإجراء يشمل "السفيرين الأمريكي روبرت فورد والبريطاني سايمون كوليس الموجودين في بلديهما حاليا للتشاور". كما شمل القرار كل الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الكندية وسفراء سويسرا وايطاليا واسبانيا بالإضافة إلى دبلوماسيين في السفارات الفرنسية والاسبانية والبلجيكية والبلغارية والالمانية. وأضاف البيان أن سوريا "لا تزال تؤمن بأهمية الحوار القائم على مبادىء المساواة والاحترام المتبادل".
موسكو وبكين في هذه الاثناء، جددت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء معارضتها لأي تدخل أجنبي في سوريا لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أكثر من 14 شهرا، وأكدت أنها تتفق مع روسيا في معارضة مثل هذا التدخل، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى الصين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو ويمين "بالنسبة إلى القضية السورية، لا تزال الصين وروسيا على اتصال وتنسيق وثيقين سواء في نيويورك (الأممالمتحدة) او موسكو وبكين". واضاف ويمين في مؤتمر صحفي أن "موقف الطرفين واضح للجميع: من الضروري التوصل الى وقف فوري لاعمال العنف, على ان تبدأ عملية الحوار السياسي في اسرع وقت ممكن". واوضح ان الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الامن، "تتخذان الموقف نفسه حول هاتين النقطتين، وتعارضان اي تدخل خارجي في سوريا وتغيير النظام بالقوة".
خطة عنان يذكر أن موسكو وبكين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن مرتين على الأقل لمعارضة مشروعي قرارين بفرض عقوبات على الحكومة السورية. لكن البلدين دعما في وقت لاحق خطة السلام التي اعدها الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان للتوصل إلى مخرج للأزمة السياسية في سوريا. غير أن بعض الدول العربية والغربية بدأت تشكك في جدوى خطة عنان ودعت إلى إعادة النظر فيها. ولم تستبعد الحكومة الفرنسية الاشتراكية، التي تولت مقاليد الحكم مؤخرا، اللجوء إلى الخيار العسكري في سوريا. وذكرت منظمات ناشطة في مجال حقوق الانسان ان حوالى 2400 شخص قتلوا منذ "وقف إطلاق النار" في سوريا الذي فرضته خطة انان في منتصف ابريل/ نيسان الماضي.