انتقد رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي ابوحليقه وزير الشؤن القانونية لعدم استعانته بالمختصين المعنيين في العمل القانوني في اعداد قانون العدالة الانتقالية وقال أبو حليقة ان الوزير المخلافي لم يكن عنده مكتب قانوني يعمل معه في اعداد القانون . وحول اعتراض ورفض كتلة المؤتمر الوزارية في مجلس الوزراء للقانون اوضح علي ابوحليقه ان وزراء المؤتمر لم يرفضوا القانون وانما اعترضوا على بعض النصوص السياسية وليس القانونية وقال لا يعني الاعتراض رفض القانون وانما الاعتراض يعني المناقشة للقانون وتهذيبه ليخرج قانون مرضي للجميع ولكي لا يؤسس للظعائن ونكون بحاجه لقانون اخر واشار الى ان القانون الان تم رفعه الى رئيس الجمهورية بسبب الخلاف داخل الحكومة. وتمنى ابوحليقه الا يصل القانون الى مجلس النواب الا وقد تم الوفاق حوله لكي لا يتم الاختلاف عليه من جديد داخل البرلمان