• لا تزال الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتزايد بصورة متواترة بلغت الحد غير المعقول وغير المقبول خلال الأيام الأخيرة التي أصبحت فيها خدمة الكهرباء أكثر سوءاً من أي وقت مضى، حيث لم نعد نتشرف بحضورها إلا بضع ساعات في اليوم وأحياناً بضع دقائق فقط، وصارت أضرارها أكثر من منافعها فكل ما تحققه من عودتها المفاجئة وانطفاءاتها المتكررة هو إتلاف أعصاب المواطنين وأجهزتهم الكهربائية، ويمكن القول أن الكهرباء تحولت من نعمة إلى نقمة بامتياز، كيف لا ومعدل انقطاعها يصل إلى (20) ساعة يومياً يتجرع المواطنون خلالها ساعات الظلام الطويلة. • المصيبة أننا ومنذ نحو عام نسمع ونقرأ عن هذه الاعتداءات في ذات المناطق التي تشهد أعمالاً تخريبية في كل مرة لكننا حتى الآن لم نسمع عن أية إجراءات فعلية على أرض الواقع للقضاء عليها والقبض على المخربين وحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، كل ما نسمعه فقط التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع لما يقترفونه من أعمال تخريبية تضر بالوطن والمواطن، والمضحك المبكي أن المُخرِّب الوحيد الذي وقع في أيدي الأجهزة الأمنية ما كان لها أن تقبض عليه لولا أنه كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة من الحروق التي أصيب بها في أحد اعتداءاته على خطوط الكهرباء. • وبعيداً عن لغة المزايدات السياسية والاتهامات المتبادلة حول من يقف وراء الاعتداءات التي تطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية، فإن المسئولية الوطنية والواجب الديني والأخلاقي يفرض على الجهات المعنية أن تقوم بفضح أسماء الذين يرتكبون هذه الاعتداءات أياً كانوا والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم، كما أن المطلوب من الأجهزة الأمنية والجيش القيام بدورهما في وضع حد لكل هذه الأعمال التخريبية واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية مهما كانت شدتها وقوتها والعمل بكل جد من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، فمن غير المعقول أو المقبول أن يظل الشعب كله تحت رحمة ثلة من المخربين وقُطاع الطرق. • (33) اعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية منذ بداية العام الجاري، و(39) مليار ريال إجمالي الخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات، هذه الإحصائيات وإن كانت تؤكد حجم الكارثة التي يتعرض لها الوطن جراء هذه الأعمال التخريبية إلا أنها أيضاً تُعد مؤشراً على عجز الدولة عن لجم ثلة من المخربين عاثوا فساداً وتخريباً في البلاد، خاصة وأنه حتى الآن لم نلمس أية إجراءات جادة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة والضارة بالوطن والمواطن ولم يتم القبض على أي واحد من هؤلاء المخربين، وهو أمر يولد لدى العامة شعوراً بأن الدولة غائبة بل وغير موجودة طالما ظل هؤلاء المخربون يمارسون هوايتهم مراراً وتكراراً في “نصع” خطوط نقل الكهرباء دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً، كما يترسخ لدى المخربين أنفسهم بأن الدولة عاجزة عن ردعهم وإيقافهم عند حدهم وهو ما يدفعهم إلى التمادي أكثر في أعمالهم التخريبية، لأنهم على يقين ولديهم الحق في ذلك بأن الدولة سوف تراضيهم وتلبي مطالبهم كما جرت العادة دائماً. • إننا على ثقة تامة بأن القضاء على هذه الاعتداءات وتأمين وصول خدمة الكهرباء إلى المواطنين دون تنغيص لن يحصل باعتماد أساليب التفاوض والمراضاة والخضوع للابتزاز، فمثل هذه الأساليب سبق وجربناها عشرات بل مئات المرات ولم تؤد إلى أية نتائج إيجابية بل زادت الطين بلة وضاعفت من حجم المعاناة وفتحت شهية المخربين لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة، إن الأسلوب الوحيد والناجع لن يكون إلا باتخاذ إجراءات حازمة وقوية تجعل كل من تراوده نفسه القيام بمثل هذه الأعمال التخريبية يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم عليها. • كُنا قد استبشرنا خيراً بعد الوعود التي قطعها وزير الكهرباء الحالي مع بدء تسلمه مهامه في ديسمبر الماضي بإصلاح المنظومة الكهربائية واجتثاث مشكلة الانطفاءات الكهربائية المزمنة من جذورها، ومع مرور الأيام كان يراودنا الأمل بقرب الفرج وغياب الانطفاءات بين لحظة وأخرى، وكنا نقول في أنفسنا اليوم ستنتهي، وربما غداً أو بعد غد ولكن دون فائدة فكل الوعود التي سمعناها لم تكن سوى كسابقاتها التي ظل نظراؤه في الحكومات المتعاقبة يرددونها دون أن يفي أحد منهم بما قطعه من وعود، وها نحن نقترب من نهاية الشهر السادس لتسلمه مهامه ولم يطرأ أي تحسن على الخدمة الكهربائية الكسيحة، بل إن الأزمة تفاقمت وزادت حدة وسوءاً عما كانت عليه سابقاً، ويبدو أننا نسير بخطى حثيثة إلى الخلف في هذا المجال وبدلاً من أن نجاري العالم في تطوره سنعود مجدداً إلى عصر الفوانيس !