• (148) هي إجمالي الأعمال التخريبية التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية (مأربصنعاء) منذ العام 2010م وحتى اليوم، أغلبها كانت خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تزايداً كبيراً للاعتداءات ، بحيث أصبحت بصورة شبه يومية، فلا يكاد تمر بضعة أيام وأحياناً بضع ساعات إلا ونسمع عن اعتداء تخريبي جديد في ذات المناطق التي دائماً ما تتعرض فيها أبراج الكهرباء للتخريب.. المسئولون المعنيون وكما هي عادتهم يكتفون بإبلاغنا عن حدوث الاعتداءات (زماناً ومكاناً) مع التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع لما يقترفونه من أعمال تخريبية في حق الوطن والمواطن. • كل هذه التهديدات التي يطلقها مسئولونا لم تتجاوز ولو مرة واحدة إطار الكلام إلى إطار الفعل، بدليل أنه لم يحدث أن تم القبض ولو على مخرب واحد رغم كثرة ما سمعناه من تهديدات ورغم أنهم يعرفون أسماءهم وأماكن تواجدهم وبعضهم أقرب إليهم من حبل الوريد، لكنهم لا يقومون بأي شيء لضبطهم، الأمر الذي يرسخ لدى المخربين بأن الدولة عاجزة عن ردعهم وإيقافهم عند حدهم فيتمادون أكثر في ممارسة هوايتهم مراراً وتكراراً في “نصع” خطوط نقل الكهرباء. • إن استمرار وقوف الجهات المعنية موقف المتفرج إزاء هذه الأعمال التخريبية إنما يُعد مؤشراً على عجز الدولة عن لجم ثلة من المخربين عاثوا فساداً وتخريباً في البلاد، خاصة وأنه حتى الآن لم نلمس أية إجراءات جادة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة ولم يتم القبض على أي واحد من هؤلاء المخربين وهو ما يولد شعوراً لدى العامة بأن الدولة غائبة وغير موجودة. • والسؤال الذي يثيره الكثيرون هذه الأيام هو : أيهما أقوى الدولة أم المخربون؟ الإجابة المنطقية تقول إن الدولة يجب أن تكون الأقوى، لأن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها تمتلك السلطة المسنودة بقوة القانون ولديها من الإمكانات والوسائل ما يجعلها قادرة على فرض هيبتها على الجميع، لكن في ظل العجز الفاضح للجهات المعنية في حماية أبراج الكهرباء وتأمين وصول الطاقة إلى المواطن يبدو أن المخربين هم الأقوى، وهو ما جعل البعض يقترح بأن يتم تسليم زمام الكهرباء ومسئولية حمايتها ل(كلفوت) وشلة المخربين، لضمان استمرار توافر الطاقة الكهربائية وتأمين خطوط الكهرباء من “النصع” المتواصل، وقد ينجحون كأشخاص فيما فشل فيه وزراء ووزارات. • هناك من يفسر تصاعد وتيرة هذه الأعمال التخريبية والتراخي الواضح للجهات المعنية في التعامل معها بأنها إنما تمثل ترجمة للمثل القائل : “مصائب قوم عند قوم فوائد”، ففي الوقت الذي تعود فيه هذه الأعمال بالضرر على المستهلكين، فإنها تعود بالنفع والفائدة على مافيا العمولات بما توفره من مبررات وأسباب لاستيراد قطع الغيار بمليارات الريالات وما ينطوي عليه الأمر من عمولات وسمسرة وأيضاً استمرار ضخ الأموال لإصلاح الأعطال وجبر الأضرار في خطوط نقل الكهرباء. • يُقال أن الكهرباء عصب الحياة و خدمة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، وهو أمر ينطبق على مختلف بلدان العالم التي نادراً ما تشهد انقطاعات في التيار الكهربائي، أما بلادنا فهي على العكس من ذلك تماماً، حيث الانقطاعات هي السمة الغالبة لدرجة أنه لم يعد من المستغرب حدوث الانطفاءات المتكررة بقدر الاستغراب من توافر التيار الكهربائي الذي أصبح من المستحيل أن يمر يوم أو يومان على أقصى تقدير دون انقطاعه. • بسبب الاعتداءات المتواصلة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وغيرها من الأسباب المتراكمة، فإن خدمة الكهرباء في بلادنا تسير من سيىء إلى أسوأ وتحولت من نعمة إلى نقمة بامتياز كيف لا وأضرارها أكثر من منافعها فانطفاءاتها المتكررة وعودتها المفاجئة إنما تؤدي إلى إتلاف أعصاب المواطنين وأجهزتهم الكهربائية. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك