متابعات قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال كلمة في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة اليوم إن بلاده ستبذل كل جهودها من اجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية. وقال إن العراق يرك ماذا يعني حكم البعث الشمولي نظرا لانه خاض التجربة معه خلال الثلاثين سنة التي مضت. وشدد على أهمية وحدة المعارضة السورية لتشكيل بديل يحظى بالمصداقية قادر على اخراج سوريا من ازمتها الحالية وبناء دولة ديمقراطية تعددية وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب من العرب والكرد والسنة والعلويين والمسيحيين والدروز وجميع الأقليات والقوميات والمكونات دون تهميش أو إقصاء. وأضاف أن العراق سيبذل كل الجهود الممكنة من اجل ان يكون هناك تحول سلمي ديمقراطي وانتقال للسلطة في سوريا يتسلم فيها ابناء شعبها وممثليه ونخبه السياسية دون أي تدخل عسكري وهذا يتطلب حوار شامل وحقيقي بين اطراف المعارضة والنظام السوري بما يحقق تطلعات شعبهما. وقال زيباري "نود ان نوضح موقف العراق من الأزمة السورية الذي حدث به التباساً ونؤكد بانه لم يكن محايداً او الى جانب النظام السوري الحالي وانما كان مع تطعات الشعب السوري وما يطمح اليه من حرية وديمقراطية على غرار موقفنا من التحولات السياسية التي شهدتها عددأ من الانظمة العربية فنحن لم نكن مع النظام السوري ضد المعارضة ". واشار الى ان مجلس الأمن هيئة سياسية تعبر عن مصالح الدول الأعضاء في المنطقة ولا سيما الخمسة الدائمين وسيتعامل بشكل أفضل لو كانت المعارضة السورية موحدة ورسالتها إلى العالم واحدة. وأوضح ان المعارضة تسعى للتخلص من نظام شمولي لا يكترث لسلامة الشعب.. وقال "اننا نعرف من تجربتنا في العراق ماذا تعني التصدي لأنظمة القمع". وتابع زيباري قائلا " لا يوجد أمامنا في هذه المرحلة سوى مبادرة كوفي عنان والتوافق الدولي الذي حصل حولها والعمل على تنفيذها"، برغم انها لا تلبي كل طموحات الشعب السوري ولكن من الأهمية الاستفادة منها والتعامل معها بإيجابية طالما تفضي إلى عملية سياسية تقوم على انتقال سلمي للسلطة في سوريا. وشدد زيباري على ان الشعب السوري هو من يقرر مصيره فقط.. وقال "نحن كل التقدير والاحترام له عندما احتضن ابناء الشعب العراقي والمعارضين من السياسين ابان النظام السابق".. وخاطب المؤتمرين قائلا " ان الجميع يعلم ويعرف مواقف النظام السوري بعد التحولات الديمقراطية التي حصلت في العراق بعد عام 2003 والتي للأسف كانت سلبية وهنا نجدد تأكيدنا للمعارضة والشعب السوري أننا لسنا أوصياء عليكم فتقرير مصيريكم بايدكم فقط دون اي تدخل خارجي". ومن جهته وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي امس إن "الأمانة العامة وجهت الدعوات لأكثر من 200 شخصية تمثل المعارضة السورية في الداخل والخارج بأطيافها كافة، وكذلك دعوة وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والعراق رئيس القمة، والكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وقطر رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، وكوفي عنان المبعوث المشترك، بالإضافة إلى الدول التي استضافت مؤتمر أصدقاء سوريا وهي تركيا وتونس وفرنسا". من جانبه قال خالد الناصر الأمين العام للتيار الشعبي السوري الحر المعارض إن "مؤتمر المعارضة السورية سيناقش من بين موضوعات أخرى وثيقة عهد وطني تمثل ملامح المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أن "المؤتمر يهدف إلى إيجاد توافق على ما سيتم القيام به خلال المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا". وكان زيباري حذرالسبت الماضي خلال اجتماع في بغداد مع وزراء خارجية السويد كارل بيلد وبولندا رادو سلاو سيكورسكي وبلغاريا نيكولاي ميلادينوف من أن الدول المجاورة لسوريا ليست محصنة ضد الازمة فيها معربًا في الوقت ذاته عن قلقه من "العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري الى صراعات طائفية".وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الثلاثة "قلقنا الاكبر هو أن تتمدد الازمة نحو الدول المجاورة". وأضاف "ليس هناك من دولة محصنة ضد هذا التمدد بسبب تركيبة المجتمعات والامتدادات والعلاقات والابعاد الاثنية والمذهبية واذا تحول هذا الصراع الى صراع مذهبي بالكامل أو الى حرب اهلية فالعراق سيتأثر ولبنان سيتأثر والاردن لن يكون محصنًا ضد ذلك". وشدد على أنه "لا يمكن لأي جهة أو أي طرف تجاوز العراق ودور العراق في الازمة السورية واي محاولات سواء اقليمية او دولية للقفز على دور العراق لن تنجح". واعلن زيباري أن العراق يقيم حاليًا "اتصالات مستمرة مع اطراف المعارضة السورية ولدينا لقاءات واتصالات مع المجلس الوطني وهيئة لجان التنسيق السورية وحتى مع بعض الاطراف العسكرية". واكد رفض العراق لتسليح المعارضة والنظام، قائلاً إن "عملية تسليح الطرف المشارك ستؤدي الى المزيد من سفك الدماء وتعميق الجراح، تزويد النظام وحتى المعارضة بالسلاح يؤدي الى تعميق وادامة الازمة". وقال مسؤولون عراقيون خلال الاشهر الماضية إن هناك حركة تهريب للسلاح والمقاتلين باتجاه سوريا التي كانت تتهم في السابق بانها قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لجماعات "جهادية" متمردة في العراق. وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لحوالي 600 كلم، يقع اكثر من نصفها تقريبًا في محافظة الانبار الغربية المحاذية لسوريا.