ألمح البرلماني العراقي صالح المطلك الجمعة 8-1-2010 إلى أن قرار هيئة "العدالة والمساءلة" منعه خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل هدفه "تهميش" العرب السنة. وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي إن "من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية (...) لكنني أقول: لنذهب إلى الانتخابات مهما حصل. لنغير" الأمور . وأضاف أن "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، وإذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون أننا سنكسب القرار". وتابع "أما إذا مورست ضغوطات سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ إلى المحاكم الدولية والأممالمتحدة والمجتمع الدولي". وقد قررت هيئة العدالة والمساءلة، هيئة اجتثات البعث سابقا، منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية. ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد أن انسحب منها أربعة. والمطلك شريك في "الحركة الوطنية العراقية" وهو ائتلاف انتخابي كبير يضمه إلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والأحزاب. وكان المطلك قال الخميس 7-1-2010 ل"العربية" إن العراقيين لن يقبلوا بذلك وإن الجبهة ستلجأ إلى القضاء. وأكد المطلك أنه سيقدم استئنافاً بخصوص قرار حظر مشاركته في الانتخابات أمام محكمة التمييز، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى الأممالمتحدة إذا لم تلغ محكمة التمييز قرار منعه من خوض الانتخابات، المقرر إجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل. وقال إن قرار الحظر خارجي وهو أكبر من المؤسسة الموجودة في الدولة، وربما يكون رئيس الحكومة نفسه لا يعرف بالقرار.