متابعات تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنها تمكنت من الحصول على أسماء القادة المسؤولين عن 27 مركزاً من مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات السورية، الأمر الذي يشير "بوضوح" إلى اتباع الدولة لسياسة النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية. وأكدت المنظمة، التي تتمركز في مدينة نيوريوك الأميركية، وجود 27 مركز اعتقال "تستخدمها أجهزة الاستخبارات السورية منذ قيام حكومة الرئيس بشار الأسد بتنفيذ حملات لقمع المعارضين في آذار (مارس) 2011 بعد اندلاع موجة إحتجاجات تهدف الى الإطاحة بالنظام السوري". وأشار التقرير إلى أن المعتقلين في هذه المراكز يتعرّضون للضرب بالهراوات والكابلات، والحرق بمواد حمضية والاعتداء الجنسي فضلاً عن نزع الأظافر والإعدام الوهمي. وقد استندت المنظمة الحقوقية في هذا التقرير الى أكثر من 200 مقابلة مع مواطنين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب، وقد خلص التقرير إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين اعتقلوا من قبل وزارة الاستخبارات العسكرية، ومديرية الأمن السياسي، ومديرية المخابرات العامة، ومديرية استخبارات القوات الجوية. ونقلت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها أكثر من 200 مقابلة أجرتها منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس (آذار) 2011، حيث تحدث الشهود عن تجاربهم الخاصة أو عمّا شاهدوه من حالات تعذيب لآخرين أثناء اعتقالهم. وتشمل أساليب التعذيب الواردة في التقرير حالات الضرب لمدة طويلة، والتي كثيراً ما تستخدم فيها أدوات كالعصي والأسلاك، إضافة الى تثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لفترات طويلة، واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض، والاعتداء والإذلال الجنسي. يذكر أن معظم الشهود الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم هذه المقابلات كانوا ذكوراً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً، إلا أن صفوف الضحايا كانت تضم أيضًا أطفالا ونساء ومسنين. التقرير بعنوان "أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ آذار (مارس)2011". ويتضمن خرائط تحدد مواقع مقرات الاحتجاز، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية لأساليب التعذيب التي وصفها العديد ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات. وقال أوليه سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "تدير أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة في كافة أنحاء سوريا. ونحن حين ننشر مواقعها ونصف أساليب التعذيب ونحدد هوية المسؤولين عنها فإننا نرسل إلى هؤلاء المسؤولين إخطاراً بأن عليهم تحمل مسؤولية هذه الجرائم البشعة". ويصف محتجز عمره 31 عاماً كان محتجزاً في محافظة إدلب في حزيران (يونيو)، ل "هيومن رايتس ووتش" كيف عذبته أجهزة المخابرات في سجن إدلب المركزي. يقول: "أرغموني على خلع ثيابي ثم بدأوا في اعتصار أصابعي بالكماشة. وضعوا الدبابيس في أصابعي وصدري وأذني، لم يكن مسموحاً لي أن أنزعها إلا إذا تكلمت. كانت دبابيس الأذن هي الأكثر إيلاماً. واستخدموا سلكين موصولين ببطارية سيارة لصعقي كهربائياً. كما استخدموا آلة الصعق الكهربائي على أعضائي التناسلية مرتين. كنت أظن أنني لن أرى عائلتي مرة أخرى، عذبوني بهذه الطريقة 3 مرات على مدار 3 أيام". إلى جانب التعذيب، تشير المنظمة إلى الظروف الصعبة التي كابدها المحتجزون في "جزر التعذيب"، مثل الاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية الطعام، والحرمان الروتيني من المساعدة الطبية الضرورية. وهناك نموذج مصور لزنزانة مكتظة وفقاً لوصف أحد المعتقلين السابقين توضح كيف أن الظروف فيها لا ترقى للمعايير القانونية الدولية. وأضاف التقرير: "يتحمل الأفراد الذين نفذوا جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بها المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي، كما يتحملها الرؤساء الذين ارتكب أتباعهم جرائم وكانوا على علم بها أو يجب عليهم أن يعلموا بها وأخفقوا في منعها أو المعاقبة عليها. وتنطبق هذه المسؤولية القيادية ليس فقط على المسؤولين المشرفين على مراكز الاعتقال، بل أيضاً على رؤساء أجهزة المخابرات وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة الرئيس بشار الأسد". ولأن سوريا لم تصدق على نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام مجلس الأمن بتبني قرار يحيل الوضع في سوريا على المحكمة. وسبق لروسيا والصين أن عرقلتا جهود مجلس الأمن للضغط من أجل المحاسبة. في هذا الإطار، قال أوليه سولفانغ: "إن نطاق تلك السلسلة من مراكز التعذيب ولاإنسانيتها مرعبان حقاً. ولا ينبغي لروسيا أن تبسط يدها لحماية الأشخاص المسؤولين عن هذا الأمر".
