أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن وزارته تدرس إمكانية رفع دعاوى قضائية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بسجن تجار التأشيرات التي تثبت تزويرهم في أوراق رسمية. ووفقاً لصحيفة «الشرق» السعودية اليوم الأحد، ستكون «المطالبة بسجن تجار التأشيرات» المآل النهائي لمن يقوم بتلك المخالفات، إضافة إلى العقوبات والمخالفات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهم التي تصل إلى منع الاستقدام عنه لمدة تصل خمس سنوات.