قلل خبراء اقتصاديون من اهمية الغاء مؤسسة موانئ خليج عدن لاتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية , وقالوا ان القرار غير جدي وان المؤسسة ليست المعنية بمثل هذا القرار ان الحكومة والبرلمان هما المعنيان بالامر , وانه وفي حال ألغت الحكومة اليمنية اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية من جانب واحد، فأن ذلك سيكبد اليمن خسائر مالية فادحة تقدر بمليارات الدولارات. وأشار الخبراء إلى ان شركة مواني دبي سترفع دعوة قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الحكومة اليمنية لإخلالها بشروط الاتفاق وستكسب القضية. وكانت انباء قد تحدثت عن توجهات لتسليم الميناء لشركة قطرية
وكان مسؤول كبير في وزارة النقل اليمنية قد قال أمس الأحد، إن سلطة ميناء عدن بدأت اتصالات مع موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي لإلغاء عقد إدارة الميناء اليمني.
وأكد المسؤول في تصريحات ل "رويترز" "قرر مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن إلغاء الإتفاق مع موانئ دبي العالمية. ثمة اتصالات مع موانئ دبي العالمية لاستكمال عملية إنهاء العقد وديا".
وأضاف أن القرار اتخذ أمس السبت وأن الطرفين سيلجآن للتحكيم الدولي إذا لم يتوصلا لاتفاق.
وكان مصدر في مؤسسة موانئ خليج عدن قد استغرب من الأنباء التي ترددت حول إلغاء الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات بمحافظة عدن.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"الأولى" إنه "لم يعقد أي اجتماع للمجلس خلال اليومين الماضيين، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة سامي فارع متواجد حاليا خارج الوطن، فيما نائبه يتواجد في صنعاء لإنجاز بعض المهام".