بقلم/ أحمد الزرقة -1- مربع التقاسم السياسي هو الأسوأ في تاريخ التسويات التي تمر بها البلدان التي تشهد حالات من العنف السياسي أو الاقتتال على السلطة والثروة، وهي بعيدة عن أن تكون من ثمار الثورات الشعبية التي تحدث تغييراً جذرياً في البنى السياسية والاجتماعية، ويمكن القول: إنها لا تخرج عن نطاق الصراع السياسي على طريقة لعبة الكراسي الموسيقية التي يتم فيها تبادل الأدوار والمواقع بين النخب السياسية التي تشكل قمة هرم الصراع السياسي في البلد. 2- - وعملية التقاسم أو المحاصصة أشبه ما تكون بحفرة يستحيل القفز منها مع مرور الزمن؛ حيث إنها تزيد عمقاً وتكتسب القدرة على التحول من أداة مؤقتة للخروج من أزمة مؤقتة إلى حق مكتسب غير قابل للتفاوض أو الانتقاص من حصة أي من أطراف التسوية التي قد تستدعي الحاضن البدائي المتمثل بالطائفة أو العرق أو الفئة أو المناطقية وغيرها من الهويات الضيقة والقاتلة، التي تلتهم أي شكل حديث من أشكال الدولة الوطنية الجامعة. ويمكن القول: إنها تعني التراجع للوراء خطوات كبيرة وتعود بالبلد لعصر ما قبل الدولة، وتصبح العملية السياسية في البلد مرتهنة بيد زعماء الطوائف والقبائل وممثلي القوى التقليدية التي تغلب مصلحة القوى التي تمثلها على المصلحة العامة للبلد، ويصبح الحديث عن وجود دولة مدنية أو نظام ديمقراطي بمثابة حديث عن الماضي، أو محاولة لاستدعاء حلم مات.. آن مجيئه. - 3 - هذا الأسلوب في الإدارة السياسية لايخدم أية عملية حقيقية للتحول الديمقراطي، ولا يسهم في تحقيق عدالة اجتماعية، ولا يستجيب لمطالب المساواة والعدالة والحرية، وتتسبب في عاهات مستديمة للشعوب، وتدفنها تحت سقف الهويات الضيقة والقاتلة. المنظومة السياسية في اليمن كانت ولازالت نتاج تسويات قائمة على التقاسم والمحاصصة التي تتخذ أشكالاً متعددة، وتقوم بناء على اتفاق ضمني غير معلن، وذلك جزء من المشكلة الكبرى التي تمر بها البلاد، وبالتالي كانت أطراف التسوية السياسية مشدودة باتجاه المربع الذي تسبب في تدمير البنية والهوية الوطنية، وانطلقت مهرولة باتجاه إعادة إنتاج نفس نمط التفكير والعمل السياسي، بل إنها أسهمت في خلق هويات أضيق بسبب خطابها السياسي والإعلامي المتحيز والمتشنج وغير المطمئن تجاه الأطراف التي لم تكن جزءاً من التسوية، واستجابت لرغبات القوى المتصارعة والقوى التقليدية التي تمتلك السلاح، وتسيطر على جزء كبير من ثروة البلاد، وتمسك بمقاليد الاقتصاد البدائي، وها نحن اليوم أمام شكل معقد من التسوية من شأنه إعادة بناء تحالفات تقليدية تنتمي للماضي، وذلك على حساب مطالب التغيير، والخروج من عصر الهويات الضيقة لفسحة الدولة الوطنية الجامعة، دولة العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية.