تعرض المستثمر ورجل الأعمال اليمني عبده مهيوب عبدالله -من أبناء محافظة تعز- للكثير من عمليات الابتزاز من محسوبين على الحوثيين كلفته أكثر من 23 مليون ريال يمني خلال أشهر، وآخر تلك العمليات اقتحام مجموعة من أنصار الله "الحوثيين" يقودهم المدعو مجد الدين الحوثي صباح اليوم "سوق المهيوب للخضار والفواكه والطيور" في شارع الستين بأمانة العاصمة والمعروف ب"سوق علي محسن"، والذي يملكه المستثمر عبده مهيوب عبدالله -من أبناء محافظة تعز- بموجب عقد استثمار من أمانة العاصمة، والمهيوب مستثمر معروف ويملك أيضاً سوق المهيوب التجاري في تعز، إضافة الى استثمارات أخرى في عدد من المحافظات. هذا وقد أقتحم مجد الدين الحوثي ومجموعته صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس السوق التابع لرجل الأعمال عبده مهيوب عبدالله مستخدماً العنف ومستقوياً بقرابته من قائد أنصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي ومستنداً الى توجيهات من ممثل أنصار الله في أمانة العاصمة –تتناقض مع أحكام صادرة من المحكمة التجارية ومع توجيهات أمين العاصمة عبدالقادر هلال المتواجد حالياً في القاهرة- ، وقام الحوثي ومجموعته المسلحة باختطاف موظفي السوق وحراسته المدنية واستولى على مكاتب الإدارة وأخذ ما في الخزينة من أموال ومستندات، كما أفاد شهود عيان أن مجد الدين الحوثي قام بجرجرة موظفي السوق وحراسته بطريقة مهينة وأمام المتسوقين. وفي اتصال مع المستثمر عبده مهيوب عبدالله أفاد أن ما تعرض له السوق التابع له عملية بلطجة وتعدي صارخ على ملك الغير والاستيلاء عليه بقوة السلاح، وتعدي كذلك على الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية وعلى توجيهات أمين العاصمة وتوجيهات عبدالكريم أمير الدين الحوثي "عم عبدالملك"، وأفاد أنه يتعرض لعملية ابتزاز منذ أشهر دفع على اثرها الملايين، ووصل السوق الى درجة الإفلاس ولم يعد يتمكن من دفع المبالغ التي كانت تفرض عليه من بعض المحسوبين على أنصار الله تحت مسميات عدة. وأضاف المهيوب أن تلك التصرفات تضر بالاستثمار وقد دفعت الكثير من المستثمرين الى مغادرة البلاد ونقل أموالهم واستثماراتهم الى الخارج، وفضل هو وغيره البقاء، لكنهم ومنذ عدة أشهر يتعرضون للكثير من عمليات الابتزاز حيث وصلت المبالغ التي دفعها وخسرها نتيجة لتلك العمليات الى حوالي ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال يمني، وشكر المستثمر عبده مهيوب القيادي في أنصار الله عبدالكريم الحوثي الذي كان منصفاً في مواقفه لكن توجيهاته بعدم الاعتراض عليه لا تجد من ينفذها. هذا وناشد المهيوب المستثمرين ورجال الأعمال والمنظمات الحقوقية ومختلف الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية التضامن معه والدعوة الى انصافه من عبدالمجيد الحوثي ومجموعته المسلحة المنتمية لأنصار الله الحوثيين، كما طالب الجهات الرسمية باعتقال الحوثي وتقديمه للمحاكمة بتهمة التعدي على ملك الغير والاستيلاء عليه بقوة السلاح والاعتراض على الأحكام القضائية والأوامر التنفيذية الصادرة عن المحكمة التجارية وتوجيهات أمين العاصمة، وأكد المهيوب استعداده لعرض كل الوثائق التي بيده لمن يطلبها، وقد يضطر لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن ما تعرض له خلال الأشهر الماضية من عمليات ابتزاز. ويذكر ان ما قام به مجد الدين الحوثي يتناقض مع ما صدر عن القضاء من أحكام وأوامر تنفيذية، حيث أن المحكمة التجارية بأمانة العاصمة كانت قد أصدرت حكم بتاريخ 6 نوفمبر 2014م وبرقم آلي(1436-1-2-033-51-0016) ، قضى بأحقية المستثمر عبده مهيوب في السوق وصحة عقد الاستثمار الذي بيده، وتم الحكم كذلك بتغريم أمانة العاصمة مبلغ مئة الف ريال كأتعاب محاماة لبطلان الدعوى التي تقدمت بها الأمانة ضد المهيوب، وألزمت المحكمة في منطوق الحكم أمانة العاصمة بتمكين المستثمر عبده مهيوب من الانتفاع بالسوق، ووجهت المحكمة أيضاً مذكرة لأنصار الله لتسليم المبالغ الخاصة بالسوق والتي تم التحفظ عليها بعد دخولهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، وقام عبدالكريم الحوثي "عم قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي" بنفسه بالتوجيه بتسليم السوق لعبده مهيوب بعد تسلمه نسخة من حكم المحكمة، وأعاد عبدالكريم أمير الدين الحوثي كذلك المبالغ التي تم التحفظ عليها لديه والتي ناوله إياها علي البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله في حينه والذي كلف وقتها باستلام السوق والتحفظ على ايراداته لحين الفصل في النزاع حوله، واستعاد المهيوب السوق في 10 نوفمبر 2014م واستلم المبالغ المتحفظ عليها في 18 نوفمبر 2014م، وأصدر أمين العاصمة عبدالقادر هلال توجيهاً لمدير أمن أمانة العاصمة بتاريخ 10 أغسطس 2015م أي قبل سفره الى القاهرة بيوم واحد قضى باعتماد ما جاء من المحكمة التجارية، بعد ان تسلم هلال نسخة من الحكم الصادر ضد أمانة العاصمة، إضافة الى أمر بالتنفيذ الاختياري صادر أيضاً من المحكمة التجارية ضد أمانة العاصمة بتاريخ 4 أغسطس 2015م. هذا وقد استغل مندوب أنصار الله في أمانة العاصمة غياب أمين العاصمة وقام بإصدار توجيهات تقضي بتسليم السوق لمجد الدين الحوثي دون أي مسوغ قانوني، إضافة الى ان توجيهاته تلك تتناقض مع حكم المحكمة التجارية وقرار أمين العاصمة قبل سفرة باعتماد ما جاء من المحكمة التجارية.