تفشت الخلافات داخل جماعة التمرد الحوثي، بسبب انتشار فضائح الفساد المالي التي طالت رأس الهرم في الجماعة المتمردة، إذ يرمي كثير من الأطراف بالمسؤولية على الآخر، عن الحال التي وصلت إليها البلاد عقب الانقلاب المشؤوم في سبتمبر من العام الماضي. وكانت آخر تلك الاتهامات ما ذكره القيادي في الجماعة الانقلابية، محمد المقالح، الذي وصف قرار تعويم المشتقات النفطية بأنه "قرار فاسد اتخذه فاسدون"، في إشارة إلى رئيس ما تسمى ب"اللجان الثورية"، محمد علي الحوثي الذي وافق على القرار. وقال المقالح في منشور له على صفحته في موقع فيسبوك "هذا القرار هو الذي شرعن السوق السوداء، وفتح باب الفساد واسعا في قطاع النفط". وكانت تقارير أشارت إلى أنه بينما لا تزال محطات التزود بالوقود في صنعاء وكثير من المدن خالية من الوقود، منذ أكثر من شهرين، يتوافر الوقود بكثرة في السوق السوداء، وفي جميع شوارع وأحياء العاصمة، منذ إقرار التعويم. وأشارت التقارير إلى أنه بينما يتم تغذية السوق السوداء بالشحنات الواصلة إلى ميناء رأس عيسى، فإن هناك باخرة محملة بمادة البنزين، ترسو على ميناء الحديدة منذ نحو شهر ونصف الشهر، وتعود ملكيتها إلى شركة النفط. وأشارت التقارير إلى أن الباخرة موجودة في الميناء منذ 24 أغسطس الماضي، ولم يتم تفريغ حمولتها وإمداد المحطات بها، لفك الضائقة التي تعاني منها البلاد، ورجحت التقارير أن سبب تأخير تفريغ حمولة الباخرة يعود إلى الرغبة في عدم توزيعها على محطات الوقود المعروفة، وتسريبها إلى السوق السوداء. وأشار مراقبون إلى أن شركة النفط هي المسؤول الأول عن الأزمة المحتدمة التي يعانيها اليمنيون في الحصول على المشتقات النفطية، وأكدوا أنها باتت مجرد أداة في أيدي الجماعة الانقلابية لابتزاز المواطنين. وقال الكاتب الصحفي سالم اليزيدي، إن تعويم المشتقات النفطية ليس سوى ستار تمارس خلاله الجماعة الانقلابية بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. وأضاف "النفط يباع بكميات كبيرة على أرصفة الشوارع وفي الأسواق السوداء، بينما يعاني أصحاب محطات الوقود من انعدامه، وهذا يؤكد أن القائمين على شركة النفط هم السبب في تسريب تلك الكميات إلى السوق السوداء، لأنه كما هو واضح ليست هناك ندرة، ولكن كل الكميات الموجودة يتم توجيهها إلى البيع عبر المنافذ غير الشرعية التي تصب في مصلحة الانقلابيين". وتابع "لشرعنة هذه السوق السوداء، اتخذ الانقلابيون قرارا أثار سخرية واسعة، وهو تعويم أسعار النفط، فمن المعلوم بداهة لمن لديه أي دراية بعلوم الاقتصاد أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة وافية، تشارك فيها كل قطاعات المجتمع، ويتم حساب آثارها السلبية على المستهلك، لذلك لا يتم إصدارها إلا في ظروف طبيعية، وليس في ظل الحرب التي تعانيها البلاد في الوقت الحالي".
