الدكتور قيس آل مباركقال عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور قيس آل مبارك إن «لا أحد قال بمنع المرأة من الفتيا»، ولكن الإشكال يكمن بحسبه في رؤى تُصور أن حل معضلات العالم الإسلامي تنتهي بتقليد النساء مناصب في الإفتاء والسياسة. وأضاف المبارك في حوار مع «الحياة» عما إذا كان يعتقد بأن الفقيهات السعوديات أصبحن مؤهلات علمياً لتقلّد مناصب رسمية، مثل عضوية كبار العلماء: «لا أعلم أحداً قال بمنع المرأة من الفتيا، وما أكثر الفقيهات في تاريخنا، لكن العجب أن تجد مَن يظن أن مشكلة تخلّفنا في عدم تعيين امرأة لتكون مديرة أو وزيرة أو مفتية، وكأن العبرة ليست بالكفاءة. إن من الغفلة أن تجد المرأةُ من يَدفعها للعمل أكثر مما يدفعها للعلم». ونصح النساء إن هن يردن مزاحمة الفقهاء «أن يفرضن أنفسهنَّ بسلاح العلم لا بالحُسن والجَمال، فلا نزال نعاني من نقص شديد في من تفتي النساء في صغار المسائل فضلاً عن كبارها، ولا تزال الجامعات تعاني نقصاً شديداً في المدرسات، فواجب على النساء أن يكون منهن مَن تكفينا هذا الهم». وفي جانب فوضى الفتاوى التي يجتمع المبارك اليوم مع بقية أعضاء كبار العلماء لبحث تقنينها وتنظيمها، يرى الفقيه السعودي أن «العلماء كتبوا المؤلَّفات وبيَّنوا فيها ما يحتاجه المسلم مِن أحكام فقهيَّة في كل المسائل الحياتية، ونبَّهوا على ما لا يجوز أن يُفْتَى به مِن أقوال شاذَّة لا تسندها الحجة، ويُعَدُّ عملهم هذا حاسماً لمادّة الخلاف والفوضى في الفتوى». واعتبر أن حصار الفتاوى الشاذة - أرضاً وفضاءً - لا يكون بإصدار قوائم للمفتين المرخّصين، ولا بِجَلد أصحاب الفتاوى البغيضة، وإنما «إذا انضبط الناس بالفتاوى المعتبرة في المذاهب الأربعة، فلن تَجد الشذوذ، ذلك أنه إنما اعتَمَدَ الفقهاءُ الفتاوى التي دليلها ظاهر، ثم إن وقع مِن أحد الناس فتوى شاذَّة، فما أيسر عليه أن تُعلم وأن يرعوي، وهذا أنفع له من الجلد». وحول ما اتصل بمسائل فقهية أثارت جدلاً محلياً وعالمياً مثل أنكحة «المسيار» و«الزواج بنية الطلاق»، وتعدد الزوجات، يرى المبارك أن لا غرابة ولا جِدّة في شيء مما أشيع أخيراً من أنكحة، ولا كان بسبب خلو الساحة العربية والإسلامية من المحظيات والجواري. وقال: «ليست هذه الأنكحة جديدة، إلا على من لم يقرأ كتب الفقه. إن الله شرع النكاح وجعل له أركاناً وواجبات ومندوبات، فإذا اختلّ أحد الأركان بَطَلَ العقدُ، وإذا لم يأخذ الزوجان بواجبات العقد ولا مندوباته صار العقد مظنَّةً للاختلال، ولحصول الخلافات والضرر، كمن تزوَّج وكتم الخبر إلا عن عدد محدود من الناس جبناً منه وخوفاً». ولدى التطرق إلى ما دفع الفقيه السعودي إلى البحث عن «الفقه» في تونس، فيما جامعات وطنه في العلوم الإسلامية تُشدُّ إليها الرحال، أجاب: «التساؤلات تتجه لمن أبى أن يستزيد وقنعَ بما عنده، لأن مِن سلامة التفكير وصَلاح الذَّوق أن يشرب الإنسان من أكُفٍّ متعدِّدة ومشاربَ متنوِّعةٍ، فتقوِّي عنده حاسَّة التذوُّق للأشياء والإدراك للمعاني». آل مبارك الذي انضم أخيراً إلى أعلى مؤسسة دينية في البلاد، نفى أن يكون منصبه الجديد الذي يتسابق إليه العلماء في بلاده، يعني له شيئاً غير «كثرة الأعباء والالتزامات والمشاغل»! وأضاف: «إنما يرغب فيها مَن ليس أهلاً لها. أما مَن هو أهلٌ لها فالأصل أنه راغبٌ عنها وهو أزهد الناس فيها، فإنها مسؤولية، وهو أدرى الناس أنَّ الأجر فيها كبير لمن أخلص، والإثم عظيم على مَن قَصَّر»!
