أفتى كبير المفتيين بدبي د.أحمد الحداد بجواز تولي المرأة منصب "المفتي" الرسمي في الدول التي تختارها لذلك، وأن تصدر الفتاوى للرجال والنساء على السواء. وقال في فتوى أصدرها حديثا، على صورة منها "لامانع من ان تزاحم المرأة الرجل في منصب المفتي، لأنها مزاحمة شريفة نبيلة، وتعد من المسابقة للخيرات" منتقدا في الوقت نفسه "نقص عدد النساء المؤهلات لتولي هذا المنصب". وأضاف "ليس هناك حجر على المرأة فيم تفتي به، ولا تحديد لنوع فتاواها، فلها أن تفتي بعلم في كل أبواب الفقه من غير استثناء". وتابع "إذا بلغت أي امرأة مرتبة الاجتهاد التي تؤهلها لمهمة الافتاء، فمن حقها أن تتولى منصب المفتي" لكنه رفض أن تتولى المرأة منصب القضاء "لكونه من خصائص الرجال وملزم للناس". ولا تتولى المرأة حتى الآن أي مناصب في الافتاء بالدول العربية والإسلامية. وكان جدل أثير في الأزهر في السنوات الماضية قادته د. سعاد صالح، الأستاذة بجامعة الأزهر، حول حق النساء التواجد بدار الافتاء المصرية وفي لجنة الفتوى بالأزهر كعضو متخصص للافتاء في شؤون النساء فقط، ولكن هذا الجدل لم يحسم حتى الآن.
المرأة كالرجل وقال الحداد: تلقيت أسئلة من نساء يطلبن معرفة رأي الشرع في أن تتولى المرأة منصب المفتي، ما دعا الى اصدار فتوى توضح أن توليهن هذا المنصب من حقهن". ونصت فتوى الحداد على أن "الإفتاء إخبار عن شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المهمة فرضها الله تعالى على العلماء المتمكنين ليبينوا للناس شرع ربهم عند سؤالهم أو عند مقتضى الحاجة في البيان، كما قال سبحانه:( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ) وأوجب على كل من يحتاج إلى معرفة وبيان لأمر دينه ودنياه أن يسأل هؤلاء العلماء ليبصروه في شرع الله". وأضاف "هذا التوجيه القرآني الرباني شامل لكل من حمل صفة العلم المسؤول عنه من ذكر وأنثى". و تابع بأن "العلماء يعرِّفون المفتي بأنه: (الفقيه الذي يُجيب في الحوادث والنوازل، وله ملكة الاستنباط) وهذه الملكة هي الفقه التام الذي يصل به المرء درجة الاستنباط، وهي ليست قاصرة على الرجال، بل يمكن أن تكون من النساء أيضا إذا وصلن تلك المرحلة من الفقه". واستطرد الحداد "الشرع الشريف نزل للرجال والنساء، على حد سواء، وذلك ما بينه الله تعالى بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ). وأضاف: لا تكون المؤمنة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر إلا إذا كانت عالمة بما تأمر وتنهى، فإن ذلك شرط أساس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل على أن المرأة كالرجل في ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم". وأوضح الحداد كبير المفتيين بدبي أن " النساء في الصدر الأول كن كالرجال في بيان الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصحابيات والتابعيات ومن يليهن إلى عصرنا هذا، وإن كنا في عصرنا الذي يسمى عصر التعلم والحضارة والثقافة نعاني من نقص كبير لمثل تلك الفاضلات من العالمات الفقيهات الربانيات". واضاف " كأننا في العصر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخمر ، ويظهر الزنا) ، فلذلك ضاع الفقه عند كثير من الرجال وعموم النساء، مع أن الشارع طلب من النساء أن يجتهدن في طلب العلم كالرجال".
خصائص النساء ودافع الحداد عن فتواه قائلا " للنساء خصائص قد لا يحسنها الرجال، فالأجدر أن يقوم بإفتائهن نساء، كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يفعلن ذلك، حيث كنَّ يبلغن النساء ما تعلمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونهن الخاصة". ورفض أن تكون للمرأة قضايا محددة تفتي فيها "ليس هناك حجر على المرأة فيم تفتي به، ولا تحديد لنوع ما تفتي به، فلها أن تفتي بعلم في كل أبواب الفقه من غير استثناء، وكذا في العقائد والأخلاق وغيرها إذا تأهلت لكل ذلك". وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من النسوة" اللاتي وصلن مرتبة الإفتاء والتحديث والرواية من السلف والخلف، ولو لم يتولين منصبا يسمى منصب المفتي العام مثلا، لأن الإفتاء كان يقوم به العلماء والقضاة مباشرة من غير تولية". ولفت الى أن "النساء يفتين كالرجال الفقهاء سواء بسواء، ومن أشهرهن الحافظة كريمة المروزية الراوية الشهيرة لصحيح البخاري،والسيدة عائشة المقدسية، وست الوزراء أم عمران". واعتبر أن "ذلك يدل على ما كانت عليه المرأة من المكانة العلمية، ومزاحمتها لأخيها الرجل في هذا الباب وهي مزاحمة شريفة نبيلة؛ لأنها من المسابقة للخيرات ". وانتقد كبير المفتين في دبي "ما أصاب المرأة اليوم من التأخر العلمي والفقهي على الوجه الأخص، بسبب عدم منهجية التأهيل لهذه المهمة الكبيرة، فيتعين أن يوضع منهج حافل لتأهيل المفتين من الرجال والنساء في الكليات التخصصية في الشريعة". وحول تولي المرأة منصب القضاء، قالت الفتوى "القضاء ملزم، ويتعلق بشخص واحد، لذلك يرى جمهور أهل العلم أن المرأة غير مؤهلة له".
