بدعوي إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الكهرباء والطاقة د / صالح حسن سميع بتاريخ 24/1/212م سيمثل غدا وزير الكهرباء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الأمانة من اجل إلغاء القرار وكل ما يترتب علية من أثار حيث قدمت الدعوة النقابة العامة للكهرباء والطاقة عن الموظفين الموقوفة رواتبهم الصادر قرار تعيينهم واعتماد وظائفهم بمحضر اجتماع لجنة التوظيف المؤرخ في 13/9/2011م البالغ عددهم (1867) موظف, إذا ما كان القرار محل الطعن بالإلغاء قد مس المركز القانوني المستقر للموظفين المقدم عنهم هذا الطلب بوقف رواتبهم منذ تاريخ صدوره في 24/1/2012م حتى يومنا هذا رغم استمرارهم بممارسة وظائفهم من قبل صدور هذا القرار حتى يومنا هذا وعدم ثبوت إخلال أي موظف من الموظفين بواجبات وظيفته المحددة قانوناً بالمواد (13,14) من قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 91م على نحو يقرر صدور قرار الوزير محل دعوى الإلغاء بالمخالفة للقانون والمشروعة وبدون مسوغ قانوني , والأمر الذي يترتب معه ثبوت صفتهم ومصلحتهم بالتظلم من هذا القرار أمام القضاء بطريقة دعوى الإلغاء ورفع هذه الدعوى بواسطة النقابة التابعين لها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها طبقا للقوانين النافذة وقانون إنشاء النقابات . لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجلة المؤسسة العامة للكهرباء من قرار إنشاء المؤسسة رقم (87)لسنة 1995م والقوانين الأخرى المنظمة لذلك استخدمت المؤسسة الموظفين المقدم عنهم الدعوى على اختلاف تخصصاتهم لأداء الخدمة العامة لديها في مختلف المجالات والتخصصات والأعمال المتنوعة التي تمارس المؤسسة نشاطها بواسطتهم واللذين عملوا لديها من عدة سنوات فبعضهم زادت سنوات خدمته لديها عن (12) عام وأقل شخص منهم أكثر من عام وذالك بنظام الأجر اليومي . مقدمو الدعوة أكدوا بأنة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة لابد من قبول هذه الدعوى شكلاً لتوافر أسباب قبولها قانوناً .وبصفة مستعجلة إصدار الأمر إلي البنك المركزي بصرف كافة رواتب الموظفين مقدمو الدعوى ابتداء من شهر يناير 2012م حتى اليوم وإيداعها خزينة المحكمة أو المؤسسة العامة للبريد تمهيدا لصرفها للموظفين مقدمو الدعوى .
