أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستور وعضو اللجنة التأسيسية المنسحب، أنه تم وضع مشروع جديد للدستور يضع أسس للاستبداد ويروج له، ويذهب بالشعب إلى دستور يتم من خلاله الالتفاف على أهداف الثورة وهو ما لا يليق بها أو بتطلعات الشعب ولايمكن الموافقة عليه. وتابع خلال ورشة قراءة فى مسودة الدستور المصرى التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أنه عندما يتم الوقوف ضد مشروع الدستور مناكفة ضد فريق سياسي، أو أن تتم منازعته فى الحكم فهو من حقه أن يحكم وليس من حقه أن يستبد أو يعصف بالحقوق والحريات ولا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء أو أن تتقهقر الحقوق والحريات. وأكد نصار أن ما حدث هو أن نقطة البداية كانت خاطئة وكانت النقطة الأقرب وهو تشكيل الجمعية التاسيسية والتى لم تتم بشكل علمى وهو ما لايؤدى إلى دستور ديمقراطي، ولو تم تشكيلها بذات التشكيل ألف مرة فهى لن تخرج دستور يصبو إليه المصريون، لأن المقدمات تؤدى الى النتائج. وقال نصار "إنه يتم هدم السلطة القضائية بجرة قلم وما يحدث هو اتجاه للاستبداد والديكتاتورية وأن آفة التحصين للقرارات بدأت من اللجنة التأسيسية، فإرادة الحاكم تقول "إننى أرى ما لاترون ولا أعبأ بكم أو يراجعنى احد، وبدأ مسلسل التحصين فى الإعلان الدستوري"، متابعًا أنه من العجب أن القانون 79 لعام 2012الخاص بالتحصين رفضه المجلس العسكرى والآن يقبله رئيس منتخب ويتم تحصين التأسيسية، وهو أمر عجب ويؤكد تفكير هذه السلطة واتجاهها للاستبداد. وأكد نصار أن النظام الحالي يريد التملص من الرقابة الدستورية على القوانين وهذا يبرر العداء للمحكمة الدستورية والانتقام غير المسبوق والعداء غير المبرر رغم أنها نفس المحكمة التى قضت بالإشراف القضائى على الانتخابات عام 2000 وهو ما أدخل الإخوان إلى البرلمان. وقال "إن القول إن الرئيس السايق لم يكن يعين إلا رئيس المحكمة ولكن الآن الرئيس يعين الرئيس والأعضاء، وتبعًا للقانون الذى أصدره المجلس العسكري فرئيسها الحالى ماهر البحيرى منتخب وفى مشروع الدستور انتهى دور المحكمه تمامًا". ولفت إلى أن هناك أيادٍ خفية تضع الدستور المصرى وتعبث به ولكن عندما تم نشر المشروع فى الصحف تم تغيير النصوص، مؤكدًا أنه تم تقييد حرية الصحافة بتعبيرات مطاطة واجبًا وقفها بحكم قضائى وهى ليست ضمانة بجانب التلاعب بالحقوق والحريات وايباح مشروع الدستور حل النقابات والجمعيات. وقال الدكتور فريد زهران "إن الوارد فى الدستور لا يلزم الدولة بآية التزامات"، مشيرًا إلى أن هناك محاولات التفاف على كل شيء حتى زيادة الأسعار التي شملت حوالي خمسين سلعة ثم يخرجون علينا ويقولون "إننا نقصد الخمور والمخدرات"، لافتًا إلى أن الدستور لا يحمي الفقراء والمهمشين ولا يحافظ على الحقوق الجتماعية والاقتصادية. وأشار زهران إلى أن الدستور يعكس انقسامًا حقيقيًا في المجتمع وهناك تيارات رئيسية لم تنجح في الوصول للتوافق بالإضافة إلى الانقسام في هوية الدولة في ظل مسائل لها موضع كبير من الخلاف وكان مفترضًا في ظل الانقسام والاستقطاب أن يكون الجهد لبناء دستور يكون محل توافقى كبير ولكن الآن هناك حالة انقسام وجماعة تصر على وضع دستور تم وصفها بأنها جماعة ضيقة الأفق، معتقدًا أنه من الأمور الأساسية التى هى موضع خلاف. وأكد أن الدستور لم يفصل الحقوق والحريات رغم أنه فصل بنودًا أخرى وأصبحت الصياغات عامة ومبهمة ولم يفرض على الدولة أية التزامات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكل بنود الدستور لم تتضمن الإشارة إلى مرجعية حقوق الإنسان وهو عوار كبير وكان شديد الإجحاف بالنقابات رغم أنها الضمانة لحصول العمال على حقوقهم والطريق للعدالة الاجتماعية والدستور يخالف الطريق الذى كان ينبغى السير فيه. وقال عمرو حمزاوي "إن دستور مصر إذا ذهبنا به إلى أي دولة في العالم سوف نسمع ما لا يرضينا"، مشيرًا إلى أن الدستور الذي يبيح عمل الأطفال ولا يضمن للمرأة أي حقوق لا يجوز أن ينال رضا المصريين، وقال حمزاوي "إنه وحزبه ملتزم بقرارات جبهة المقاذ الوطني ومقاطعة هذا الاستفتاء باعتباره باطلاً". وأكد أنه يتم فرض نظرة رجعية لمصر وإخراجها من الإطار الدولى فى هذا المشروع للدستور والأخطر فيه هى الباب الأول والثانى التى تحمل مجموعة تكليفات أخلاقية للدولة ولمجتمع وهى شديد الخطورة لأن الدولة ليس من واجبها أن تلمنا بالتصرف بجانب وجود صياغات عمومية وتالتراجع عن قواعد دستورية، واستغرب على من يقول "إنه من أعظم دساتير العالم". وهناك قيود على حرية الاعتقاد والإبداع والتعبير عن الرأي ويمكن من خلاله إصدار قوانين عديده تقيد الحريات، لافتًا إلى أن الدستور أطلق حرية تشكيل الأحزاب وقيد العمل النقابى والأهلى ونواقص عديدة بحق المرأة ولابد أن النص على عدم جواز التمييز فى الدستور وهو أمر لم يتم بالإضافة إلى أنه يضفى شرعية على عمل الأطفال والعبث بحقوقه.
