صدق الرئيس المصري محمد مرسي على قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، الذي سبق ووافق عليه مجلس الشعب، حسبما ذكرت وكالة أنباء /الشرق الأوسط/ المصرية. وصرح القائم بأعمال الناطق باسم رئيس الجمهورية الدكتور ياسر علي اليوم الأحد بأن الرئيس مرسي صدق بالفعل على القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور والذي كان مجلس الشعب قد وافق عليه قبل حله. ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القانون يحدد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وقد تم نشر تصديق رئيس الجمهورية عليه في الجريدة الرسمية. ويعد القانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية للدستور، تحصين للجمعية التأسيسية ضد اية إجراءات قضائية يمكن أن تتخذ بحق الجمعية. وينظر القضاء الإداري في مصر بعد غد الثلاثاء عدة دعاوي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، واعادة تشكيلها من جديد.