قالت مصادر اليوم الأربعاء إن الهند تعتزم تقليص وارداتها من النفط الإيراني ما بين عشرة و15 بالمئة في السنة المالية المقبلة وقد تشتري أقل من ذلك ما لم تخفض طهران الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب العقوبات التي تؤدي إلى إحجام البنوك عن تمويل تجارة النفط. وخفض كبار مشتري النفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - وارداتهم منه بعدما استهدفت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مبيعات الخام بعقوبات تهدف إلى كبح الطموحات النووية لطهران. وتسببت العقوبات في تراجع صادرات إيران من النفط أكثر من النصف هذا العام مما كلف طهران إيرادات تصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا. وقال مسؤول حكومي له اطلاع مباشر على الأمر طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث مع وسائل الإعلام "في العام القادم ستكون وارداتنا أقل بنسبة عشرة إلى 15 بالمئة عن العام الحالي. "إذا لم يخفضوا الأسعار فسيكون التراجع كبيرا. شركات التكرير الهندية تواجه مشاكل حقيقية فيما يتعلق بتوافر الائتمان." والهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني وتعتمد على الإمدادات الخارجية لتلبية 80 بالمئة من حاجاتها النفطية بما يعادل نحو 3.5 مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون في شركات تكرير تابعة للدولة إنهم لم يتسملوا بعد توجيهات من الحكومة بخفض الواردات من إيران في السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان 2013 وهو موعد بدء تنفيذ عقود النفط لكنهم أضافوا أنهم سيخفضون الواردات على أي حال بسبب التكلفة المرتفعة. وتشكو شركات التكرير الهندية من ارتفاع تكلفة الخام الإيراني بسبب العقوبات التي تضطرها للاقتراض بأسعار فائدة محلية مرتفعة لتمويل المشتريات في ظل التذبذب المستمر في سعر الروبية مقابل الدولار. وتابع المسؤولون أن البنوك ترفض إصدار ائتمان قصير الأجل بالدولار - ويعرف ايضا بائتمان المشترين - للواردات الايرانية بسبب العقوبات. وقال مسؤول بمصفاة تديرها الدولة "النفط الايراني غير مجد من الناحية الاقتصادية. ارتفعت تكلفة الاقتراض."
