أثارت تصريحات مؤخراً للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية عضو الجمعية التأسيسية، جدلاً واسعاً في الأوساط الأزهرية بمصر، حيث ذكر برهامي في فيديو تم تسريبه على الإنترنت أن السلفيين تمكنوا من تضمين بعض المقترحات في مسوّدة الدستور المصري، والتي ستتيح التخلص من شيخ الأزهر بعزله عن منصبه بتحديد سنّ التقاعد. وقال برهامي في الفيديو الذي تم تسريبه للجلسة المغلقة لملتقى العلماء والدعاة لمناقشة الدستور، إنه طرح عزل شيخ الأزهر في الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر في الجلسة، لذلك "تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون". هذا واستنكر ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية تصريحات برهامي بشأن وجود صفقات بينهم وبين أعضاء التأسيسية حول تحصين منصب شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الخاصة بالشريعة. وقال ممثلو الأزهر في بيان، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزهر "أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة.. وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته وأن الأزهر يفعل ذلك دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك". وشددوا على أن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد "ليس إلا تأكيداً لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ دون وجود أي صفقات". وقالوا عقب لقائهم مع شيخ الأزهر وعدد من مستشاريه اليوم، إن "موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام". كما أكدوا أن الأزهر سيبقى "قلعة الحق والدين ولا يعير اهتماماً لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم". وتنص المادة الرابعة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه.. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
