أثارت تصريحات مؤخراً للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية عضو الجمعية التأسيسية، جدلاً واسعاً في الأوساط الأزهرية بمصر، حيث ذكر برهامي في فيديو تم تسريبه على الإنترنت أن السلفيين تمكنوا من تضمين بعض المقترحات في مسوّدة الدستور المصري، التي ستتيح التخلص من شيخ الأزهر بعزله عن منصبه بتحديد سنّ التقاعد. وقال برهامي في الفيديو الذي تم تسريبه للجلسة المغلقة لملتقى العلماء والدعاة لمناقشة الدستور، إنه طرح عزل شيخ الأزهر في الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر في الجلسة، لذلك "تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون". هذا واستنكر ممثلو الأزهر في الجمعية التأسيسية تصريحات برهامي بشأن وجود صفقات بينهم وبين أعضاء التأسيسية حول تحصين منصب شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الخاصة بالشريعة. وقال ممثلو الأزهر في بيان، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزهر "أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة.. وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته وأن الأزهر يفعل ذلك دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك". وشددوا على أن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد "ليس إلا تأكيداً لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ دون وجود أي صفقات". وقالوا عقب لقائهم مع شيخ الأزهر وعدد من مستشاريه امس ، إن "موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام". كما أكدوا أن الأزهر سيبقى "قلعة الحق والدين ولا يعير اهتماماً لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم". وتنص المادة الرابعة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه.. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". ورداً على كلمات برهامي المثيرة للجدل، وفي تصريح لقناة "العربية"، قال أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن السلفيين يحاولون محو دور الأزهر تمهيداً لنشر أفكارهم، التي فيها التشدد والعنف الفكري والمسلح. وأضاف كريمة: "في المادة الرابعة من مشروع الدستور تم تجريد الأزهر لتحجيم دوره وتقزيم رسالته لحساب السلفيين وأيضاً، للأسف، إرضاء للتيارات المدنية التي توهمت أن الأزهر سيكون كهنوتاً أو سلطة فوق السلطة". وقال إن "الأزهر هو الضمان للتعايش مع الآخر ولقبول الآخر ولنشر قيم التسامح والوسطية"، مؤكداً أن الجماعات السلفية تسعى لمحو دور الأزهر ليس من مصر فقط ولكن من العالم الإسلامي، تمهيداً لنشر أفكارها المتشددة. وفي تصريحاته المثيرة للجدل أيضاً، أكد برهامي أن الدستور يشمل قيوداً غير مسبوقة تخص الشريعة في الدستور لأول مرة في دستور مصري عبر التاريخ، مضيفاً: "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون"، وأضاف أن المحكمة الدستورية "لازم تتنضف بأي طريقة كانت". وكشف برهامي أن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة على أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة "ومصادرها". مضيفاً: "النصارى والعلمانيون لم يفهموا"، وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة "الكلية" ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة. وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تابع برهامي: "لأول مرة في دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصاً من النصارى والليبراليين والأزهر، ما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطاً أحمر، وقال إن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهي المادة الثانية. وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها". ودعا برهامي رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، موضحاً أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة، وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين. وقال: "واحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتاً إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد. وأوضح برهامي أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر، لكن سيتم وضع عقوبات بالحبس لجرائم النشر، و"أن هذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عاماً عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر".
