أعلن المتظاهرون العراقيون المعتصمون بمدينة الرمادي قائمة من المطالب من حكومة نوري المالكي تضم 12 بندا، أبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما تضم القائمة إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة، وإصدار قانون للعفو العام وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع مناطق العراق، وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص رموزا دينية ووطنية، وصولا إلى إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء الانتخابات العامة. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد دعا إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدا أن الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجر محاكمتهم ولم توجه تهم لهم، في ظل "انتهاكات جسيمة" واستخدام مفرط للعنف. وأضاف النجيفي أن اللجوء إلى التظاهر "يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته، مما أدى إلى بروز أزمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب، ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي أطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها أثرا على أرض الواقع". كما حثت رئاسة إقليم كردستان الحكومة العراقية على عدم "إهمال المطالب المشروعة من المواطنين". وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح إن الرئاسة "تساند المطالب الدستورية للجماهير وتدعو القوى السياسية للإسراع بمعالجة الأسباب التي أدت إلى خلق هذه الأوضاع". أزمة متصاعدة وتصاعدت الأزمة السياسية في العراق عقب قرار حكومة المالكي نهاية العام الماضي اعتقال عناصر حماية وزير المالية السني رافع العيساوي، ونشر ما وصف بأنه جانب من اعترافات هذه العناصر بأنهم نفذوا أعمال عنف وقتل بمشاركة عناصر حماية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذين اعتقلوا نهاية عام 2011. ويواصل المحتجون اعتصامهم في سامراء وصلاح الدين والموصل وكركوك منذ أكثر من أسبوع، رافعين شعارات رئيسية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتقرير مصيرهم وفق القانون والدستور العراقي، وإيقاف سياسة التهميش والإقصاء بحق السنة. في المقابل، حذر المالكي من خطورة "تسييس" المظاهرات خدمة لما سماها أجندات خارجية وحسابات سياسية ضيقة، مطالبا القوات الأمنية بالتصدي "لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته". وحمل المالكي مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب المتظاهرون بإلغائها، أبرزها قانونا "اجتثاث البعث" و"مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي فشل البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر. وأضاف أنه "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". واعتبر أن بإمكان الكتل السياسية -ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين- أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره إذا تمت الموافقة عليه.
