الحوار الوطني لا يختلف اثنان أنه اللغة الحضارية والمثلى لحل الخلافات والتعارضات بين الأفراد والشعوب والأمم، كما أنه لغة السلام والوئام ،ولكن على أساس أن يكون لدى المتحاورين رغبة صادقة وأكيدة ومخلصة بقبول وجهة نظر الآخر ورأيه ،فلا يكون هناك أحكام مسبقة تجاه طروحات الآخر، أيضا إذا كانت لا تخرج عن المحاور التي حددت للحوار .. ولذلك نجد كثيرين من الناس وكل القوى الوطنية تتطلع وتأمل وبقوة أن ينعقد مؤتمر الحوار الوطني قريباً وأن تبادر للمشاركة فيه كافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مدنية والشباب وكل الشرفاء الحريصين على تعزيز الثوابت الوطنية وعلى وحدة البلاد ومكاسبها التي تحققت ببذل التضحيات الجسيمة وبعد معاناة قاسية وطويلة عبر عقود من حكم الأئمة الطغاة المستبدين والاحتلال البريطاني الغاشم، وأيضاً عبر عقود عانى فيها ومنها الشعب والوطن كل أنواع الفساد والإفساد، والدكتاتورية الحزبية والقبلية والأسرية شمالاً وجنوباً.. ولقد من الله علينا بالعون والتوفيق لنتخلص من كثير من تلك المآسي والسلبيات، وبدأنا نسير بخطوات حثيثة نحو خلق دولة مدنية حديثة متطورة ، ومن أكبر وأهم تلك الخطوات التداعي والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سنخرج به ومن خلاله بلا ريب أو شك من عنق الزجاجة ونحل كل الإشكالات والاختلافات التي تعيق أو قد تعيق مسيرة السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا ، وذلك من خلال العمل الجدي والصادق لكل المشاركين أو الذين سيشاركون في ذلك المؤتمر .. وحتى نظمن نجاح مؤتمر الحوار وليعطي ثماره الطيبة لا بد أولاً أن تحدد فيه أسس وضوابط تمنع حدوث أية إشكالات قد تخرج المؤتمر عن مساره الصحيح وعن أغراضه وأهدافه الوطنية ، وأيضا لا بد أن تحدد للمؤتمر ثوابت وطنية يتحاور على ضوئها كل المشاركين، لا يخرج عن إطارها أحد ، فلا يترك الباب مفتوحاً لمن هب ودب لذوي الأجندات الخاصة والمتعارضة مع مصالح الوطن وثوابته، فلا تكون المشاركة إلا وفقاً للثوابت الوطنية ومعايرها، وليس للأجندات المذهبية والانفصالية، وإلا فسيصبح المؤتمر «مخضرية» حسب تعبير الرئيس الأسبق المشير عبد الله السلال - طيب الله ثراه - تعليقاً على مقترح العقيد القذافي عند زيارته لليمن سابقاً بدمج الكتاب الأخضر بالميثاق الوطني، حيث جاء ذلك التعليق عفوياً وسخرية أيضاً من ذلك الاقتراح فصار مثل لما شابهه، أي أن طرح الحوثيين ودعاة الانفصال شبيه بذلك وبالتأكيد سيكون طرحاً وموقفا نشاز في المؤتمر يتعارض مع الثوابت الوطنية التي تلزم الجميع على ترسيخ النظام الجمهوري وتعزيز الوحدة سواء كانت إندماجية أو فدرالية بين عدة أقاليم وليس بين شمال وجنوب، وخلق دولة مدنية تحقق فيها المساواة والعدل في الحقوق والواجبات والثروات أيضاً، والحكم الرشيد المرتكز على مبدأ الحريات العامة والديمقراطية الصحيحة والسليمة والتداول السلمي للسلطة والتنمية المتكاملة لكل مناطق ومحافظات وأقاليم البلاد ، فلا يستأثر أحد بأية امتيازات دون الآخرين ولا منطقة أو محافظة دون أخرى .. فبذلك يكون نجاح مؤتمر الحوار الوطني وسيثبت جميع المشاركين فيه حرصهم وإصرارهم على سلامة الوطن ووحدته ، وأنهم صادقون في كل ما يطرحونه عن الدولة المدنية وعن الثوابت الوطنية ، فالمؤتمر لا بد أن تسوده الجدية والمصداقية بعيداً عن المزايدات والمناكفات والمكايدات الحزبية ، فالوطن ملك للجميع ويسع الجميع دون استثناء ، فالمهم الولاء لله أولاً وللوطن ثانياً لا لغيرهما ومن ثم صدق النيات وصلاح المقاصد ، لأن الجميع في مركب واحد وإذا غرق فسوف يغرق الجميع الصالح منهم والطالح ، وسيظل الوطن في مهب الرياح والأهواء تتلاطم وتتقاذف به أمواج المصالح الذاتية والأهواء الخاصة، وحتى لا يحدث ذلك - لا قدر الله - يؤمل من كل الشرفاء الوطنيين أن يتركوا السلبية إزاء ما يراد للوطن الذي نحرص جميعاً على سلامته واستمرار وحدته واستقراره .. وعلى اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار أن لا تصغي لتهافت المتسلقين والطفيليين الذين يتكالبون ويلحون على المشاركة في المؤتمر وكأنه مائدة أو غنيمة يريدون تقاسمها ، حتى لقد بتنا نخشى أن يفتح باب المشاركة ليس للقوى والفعاليات الوطنية وحدها وإنما قد يتعداها لغيرها من الذين لن يكون وجودهم إلا عامل إعاقة للمؤتمر مع أن مطالبهم أو شكاويهم يستطيع أصغر مسئول في السلطة حلها إذا حسنت النيات وصدق العمل ، فاتقوا الله تعالى في الوطن ولا تتركوه لعبة وعرضة لمقاضات الأغراض ، ولا تجعلوا المؤتمر يصبح فعلاً لا قولاً «مخضرية» لا يعرف لونه ولا أهدافه ومراميه ، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم ، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. نريد عدالة بفتح العين لا بغيرها !! إذا كان ولا بد من قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، فلا يجب أن ينحصر بمنطقة دون أخرى ولا بفترة معينة ، فمآسي الوطن عديدة ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب ، ولكنها وليدة تراكمات لعقود مضت منذ قيام ثورتي 26سبتمبر و14أكتوبر وما بعد استقلال المحافظات الجنوبية وحتى الآن ، فهناك أحداث كثيرة وقعت وراح ضحيتها العديد من الضحايا والشهداء ، مواطنين وسياسيين وعسكريين ورجال دولة .. ولا بد أن نعرف ويعرف الناس جميعاً أسرار تلك الأحداث ومصير من راحوا أو ذهبوا ضحايا لها ولماذا لم ينصفوا أو ينصف أهاليهم وأقربائهم ، وحتى تهدأ النفوس وتكون مصالحة حقيقية وتحقق العدالة الانتقالية لا بد أن يعرف الشعب بكل مناطقه وفئاته أسباب تلك الأحداث ، فمثلاً يريد الجميع أن يعرفون ملابسات أحداث أغسطس عام 1968م وملابسات مقتل الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري وكيف فر قتلته مع حراسهم من سجن الشيخ عبد الله الأحمر، ومقتل الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب وملابسات مقتل أو اغتيال الشهيد الشيخ محمد علي عثمان ، وملابسات مقتل الشهيد سالم ربيع علي ورفاقه والشهيد محمد صالح مطيع وغيرهم، وأيضا أحداث 13يناير 1986م وما لحقها من مآس وكذلك حرب صيف 1994م ومسبباتها وما لحقها من مآس وأحداث حتى يومنا هذا وبالذات خلال وأثناء ثورة الشباب التغييرية وجمعة الكرامة وحادث جامع النهدين وميدان السبعين وساحة الحرية بتعز .. فبدون الصراحة والوضوح وتحقيق العدالة الكاملة في كل تلك الأحداث لن تكون مصالحة أو عدالة انتقالية ، وإنما سيكون ضحك على الدقون والله المستعان فيما تفعلون ، فإما عدالة تامة كاملة أو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .. قرارت ثورية يجب أن يعم خيرها الوطن كله !! ما صدر من قرارت خاصة بتشكيل لجنتين لمعالجة بعض من القضية الجنوبية المتعلقة بالأراضي ووضع المتقاعدين والمجمدين وظيفياً جراء تعسف حدث لهم عقب حرب صيف 1994 رغم قرار العفو الصادر من الرئيس السابق حين ذاك والذي تحول إلى حبر على ورق ، تكن تلك القرارت بصدق خطوة ثورية وتصحيحية فعالة على طريق تحقيق العدالة ورأب الصدع وجبر خاطر إخوانا في المحافظات الجنوبية واعتذار عملي لهم عما تعرضوا له من عسف وتفود واضطهاد ، وتؤكد بأن الوطن بدأ يقطف أخيراً ثمار ثورة الشباب التغييرية وأن أرواح الشهداء لم تذهب هباءاً منثوراً، وكم كنا نتمنى أن تشمل تلك القرارات وتعم كل الوطن شماله وجنوبه، فالهم والفساد والتجبر والفود والتفود شمل البلاد عامة.
