على رصيف الشارع يقف سعيد (الشاب ذو ال28 ربيعا)الي جانب العديدين بل العشرات من اقرانه تحمل ايديه ادوات مختلفه ويحتضنون الي صدورهم مهنة قل الطلب عليها يقول كانه يقضي اياما هناك دون ان ياتي اليه احد طالبا منه طلاء جدار او غرفة حتى وان اتى احدهم فحظه قد يكون قليل وسط تزاحم العديدين على صاحب العمل ,ويضيف احدهم الي جواره ان عمل الطلاء بشكل فردي هو اشبه بالانتظار الي مالانهايه والمحظوظون فقط اولئك الذين يعملون مع مقاولين كبار لانهم يجدون عملا غالب ايامهم ولايتوقفون الا لبعض الوقت بعكس من ينتظرون طلب العمل على الرصيف. دراسة نشرت حديثا اشارت الي ان البطاله في اليمن تقترب من حاجز 37% ,وحسب الدراسة التي اعلنت نتائجها مطلع فبراير الحالي ، فان غياب العلاقة بين التعليم الجامعي وحاجات التنمية وسوق العمل وانهيار نظام التخطيط الذي كان ضعيفاً في الأساس، مع بقاء مؤسساته دون إصلاحها وضعف السياسات العامة ،عوامل انعكست سلبا على واقع التنمية المنشود ومتطلباته الاقتصادية في اليمن . ووفقا لنتائج الدراسة التي أعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل فأن نسبة (59.5%) من عينة الطلبة يتوقعون الحصول على فرص عمل بعد التخرج نتيجة لمهارتهم التي تؤهلهم للعمل أو تخصصاتهم النادرة، بينما ( 40.5%) لا يتوقعون حصولهم على عمل لعدم وجود علاقة بين سوق العمل وسياسات التعليم الجامعي والتي تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على قبولهم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة. ومن أبرز العوامل التي تعوق نشاط القطاع الاقتصادي من التوسع لخلق فرص عمل تعود إلى عدم وجود تخطيط استراتيجي قصير ومتوسط وبعيد المدى للسياسات التعليمية وللنظام التعليمي والتي ترتبط بضعف السياسة الاقتصادية للدولة بنسبة (64.7%) من عينة المنشآت و( 42.2%) من العينة ترى عوامل الإعاقة في ضعف النظام القضائي. وأوضحت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين أن ( 52.8%) من عينة الطلبة كانت ترغب في تخصص أخر غير الذي التحقت به وأن نسبة (47.2%) فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه. كما أن نسبة (83%) من المقبولين في التخصصات التي يرغبون بها تمت وفق الشروط المطلوبة، بينما يرى (29.7%) من غير المقبولين في التخصصات أن ذلك يعود إلى الوساطة والمحسوبية. وترى نسبة (79.45%) من عينة المنشآت المشمولة بالدراسه الميدانية احتياجها إلى تشغيل لوظائف جديدة خلال الأعوام القادمة، بينما ترى نسبة ضئيلة (20.65%) عكس ذلك والسبب الرئيسي تركز بواقع (78.9%) في وجود فائض في عدد العاملين لديها على أن معظم هذه المنشآت مازالت طاقاتها الاستيعابية لقبول عاملين جدد محدودة فضلاً عن الفرص والخيارات المحددة للوظائف الشاغرة. وأشارت الدراسة أن (83.3%) من عينة أعضاء هيئة التدريس تجد أهم مقترح لتطوير مخرجات التعليم الجامعي في تبني برامج جديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات السوق، والاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريس بنسبة (80.8%) والتقييم المستمر لأعضاء هيئة التدريس بنسبة ( 80.8%) . وعبر( 52.6%) من عينة الطلبة عن وجهة نظرها حول أهمية تطوير المناهج وفقاً للتطورات الحديثة، فيما رأت ( 82.4%) من عينة المنشآت ضرورة إجراء دراسات وأبحاث من أجل تطوير التعليم الجامعي . كما تركزت مقترحات ما نسبته ( 78.45) حول المشاركة الفاعلة للقطاعات الاقتصادية في وضع سياسات وخطط التعليم الجامعي وإتباع معاير التخطيط لنظام التعليم الجامعي وسياسة القبول على ضوء الاحتياجات التي يفرضها سوق العمل وتخلص الدراسة الي ان هناك اتساع للفجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات سوق العمل من جهة واتساع البطالة بين الخريجين من جهة ثانية. أن أسواق العمل لم تتطور كأسواق تنافسية، بل أنها تعاني من تشوهات كثيرة ولا يمكن الاعتماد عليها في إيجاد فرص العمل أو خلق نوع من التواؤم بين نظام التعليم الجامعي والعمل بكفاءة. مشيرة إلى أن غياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات، ترتب عليه وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة ( المقنعة أو المسافرة ) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية. انجاز محدود في سياق متصل كشف تقرير رسمي عن محدودية نجاح الخطة الخمسية الثالثة 2006م – 2010م في تخفيض معدل البطالة إلى 12 % بحسب ما كان مخططا له وظلت البطولة بحدود 16.1 % و15.9 % خلال عامي 2006م و2007م على التوالي، وعزا التقرير الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الفشل إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة ما أدى إلى انتشار البطالة على أوسع نطاق بين الشباب الداخلين إلى سوق العمل، إضافة إلى محدودية الاستثمارات القادرة على توفير فرص عمل توازي مخرجات سوق العمل، وربط التقرير الحكومي القدرة على خفض معدل البطالة بحلول 2010م بعدة إجراءات منها زيادة الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وزيادة البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية وإنشاء مكاتب للتوظيف تقدم معلومات حول فرص العمل،وجعل القطاع غير الرسمي أكثر إنتاجية لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تبني وتنفيذ استراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف. جهد حكومي وقصور مدني أكد مجلس الشورى أن اليمن بحاجة إلى توفير نحو 40 مليون دولار شهرياً لتشغيل ما بين 16 إلى 20 ألف يد عاملة، ويؤكد اقتصاديون أن ظاهرة البطالة ومحدودية الحصول على عمل بالتزامن مع مشكلة الفقر أحد أهم التحديات التنموية التي تهدد اليمن اقتصادياً واجتماعياً نظراً لآثارها السلبية والخطيرة، كونها تعمل على إخراج جزء من طاقة المجتمع من مسارها الإنتاجي، وبالذات أن نسبة كبيرة منها طاقات شابة قادرة على العطاءوتشير الإحصائيات إلى أن معدلات نمو البطالة السنوية في اليمن يصل إلى 4.1 % وهي نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل ب 3.1.% الحكومة اليمنية من جانبها لاتتوانى عن التأكيد بأن الفقر والبطاله هما السبب الرئيسي والمناخ الملائم لنمو التطرف والإرهاب , وتوكدا انها نفذت العديد من البرامج والمشاريع وبالتعاون مع منظمات محلية وجهات دوليه للحد من تفشي البطاله في اوساط الشباب واصلاح نظام التعليم ومخرجاته وتواجه الحكومة اليمنية عددا من التحديات المتعلقة في قضايا خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، وهي تحديات لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المنظمات المحلية والدولية. وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم في ال10 من فبراير الحالي جدد الدكتور علي محمد مجور تاكيده ان الحكومة ابلغت الشركاء الدوليين خلال مؤتمر لندن ضرورة مساعدة الحكومة اليمنيه للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة ,واضاف بان اجتماع الرياض في ال28 من الشهر الحالي سيناقش في اطار جدول اعمال المؤتمر المنصبة اساسا على مساعدة الاقتصاد اليمني ودفع عجلة التنمية مشكلتي الفقر والبطاله كمشكلتين رئيسيتين ,لافتا الي ان الحكومة اليمنيه ستقترح على نظيراتها حكومات الدول الخليجية الشقيقه فتح الباب امام العمالة اليمنية المتنوعه كاحد اهم اساليب المساعة الاقتصادية لليمن. استيعاب العمالة اليمنية في مجلس التعاون الخليجي.هم حكومي منذ سنين وقد تأثرت العمالة اليمنية عندما خرجت من مجلس التعاون الخليجي، في حرب الخليج الثانية. وتعتقد الحكومة ويشاطرها الراي اقتصاديون حتى من دول الخليج العربي ان الطاله تقف وراء انخراط العديد من الشباب في الجماعات الارهابيه ,ويوضح هؤلاء ان على دول مجلس التعاون أن تتفهم هذا الأمر، وان تستوعب اكبر قدر من العمالة اليمنية