براقش نت - قال مندوب اليمن في الأممالمتحدة خالد اليماني إن القوات الحكومية تحقق تقدماً مستمراً في جبهة نهم شرق صنعاء وأن مطار صنعاء بات ضمن منطقة المواجهات ما يمنع من تشغيله. وأكد اليماني أن الوضع الحالي لمطار صنعاء ودخوله ضمن منطقة المواجهات يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على تقديم ضمانات بسلامة الملاحة الجوية.
وأشار اليماني في جلسة الإحاطة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن يوم الخميس إنه قد أصبح بامكان المواطنين الوصول الى كل مناطق اليمن والمغادرة منها عبر مطارات عدن وسيئون والريان التي عادت للعمل بشكل طبيعي ويتم فيها تسيير رحلات الطيران التجاري بشكل منتظم. ووجه اليماني دعوة لأمين عام الأممالمتحدة لزيارة العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على الوضع عن كثب، كما طالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة العمل من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن توفرت كل متطلبات عملها من عدن بما في ذلك الجانب الأمني.
وقال اليماني إن أي مبادرات وأفكار تتجاوز الثوابت والمرجعيات المقرة والمعترف بها "ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تمر لأنها لا تستوعب تعقيدات المشهد اليمني وتنزع الى تسطيح الحل، والإبقاء على ديمومة الأزمات في بلادي اليمن".
اسمحوا لي في بداية مداخلتي ان أتقدم بالشكر الجزيل لكم سعادة السفير العزيز أولوف سكوج لإتاحتكم الفرصة لنا للحديث امام مجلسكم الموقر، وهي مناسبة للتعبير عن خالص التهاني والتبريكات لوفدكم والوفود الصديقة من اثيوبيا وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا وانتم تباشرون للتو مشواركم في مجلس الامن خدمة لقضايا السلم والأمن الدوليين.
كما لايسعني الا ان أتقدم بخالص التهاني القلبية مقرونة بالأمنيات الصادقة لمعالي السيد انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة الذي نثق بقدراته وملكاته التي ستثري العمل الاممي، مؤكدين استعدادنا في الحكومة اليمنية وبعثتها في نيويورك للعمل معه يدا بيد للوصول الى حل للازمة اليمنية يضع نهاية للانقلاب على السلطة ومؤسساتها الشرعية في اليمن ويقطع دابر التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون اليمن والمنطقة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
اليوم بعد مرور عامين من بدء الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق ضد شعبنا ونظامه الجمهوري ترون كيف يتهاوى هذا المشروع امام صمود شعبنا وانتفاضته الباسلة في كل محافظاتاليمن لاجثتات مشروع الطائفية السياسية الذي حاول يائسا وأد مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية اليمنية الذي شكل رؤية الرئيس عبدربه منصور هادي ومن خلفه كل شعبنا اليمني وقواه السياسية والمجتمعية والمعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني.
ومنذ اللحظة الاولى للانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها الشرعية في سبتمبر 2014، كنّا في الحكومة اليمنية ومازلنا نرى بان الحل يكمن في رفض الاستقواء بالسلاح ومنطق القوة والغلبة والاحتكام الى الحوار الذي قادنا للقبول بنتائج الحوار الوطني التي ارتضاها شعبنا، وحينما تواصلت الحرب العدمية التي غذتها اجندة ايران التوسعية في المنطقة، جددنا موقفنا في التأكيد بان الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في اليمن وهي مرجعيات حظيت باجماع وتأييد ومشاركة شعبية يمنية واقليمية ودولية وأممية والمتمثلة في الالتزام بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216، وحينما قيل لنا ان القرار يصعب تنفيذه على الواقع قلنا ان القرار بالمختصر المفيد وكما يراه شعبنا وكل أصدقائنا وكل القوى الحريصة على أمن واستقرار اليمن وكل من هو حريص على الالتزام بالقرارات الدولية ليسود السلام، يعني نهاية الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية التي لامناص للقوى الانقلابية الا الإقرار بها ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي راعي عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن. ومن هنا فان اي مبادرات وافكار تتجاوز هذه الثوابت لدى الشعب اليمني ليست مقبولة ولامنطقية ولاتحقق السلام ولن تمر لانها لاتستوعب تعقيدات المشهد اليمني وتنزع الى تسطيح الحل، والإبقاء على ديمومة الأزمات في بلادي اليمن.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
إن الحكومة اليمنية تجدد من هنا التزامها بالسلام الذي بدأناه في جنيف وبييل والكويت، وأنها ستظل ملتزمة بالسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث. ومن هذا المنطلق رفضت الحكومة اليمنية خطة كيري وطالبنا المبعوث الدولي بتقديم خطة جديدة تستند الى ماتوصلنا اليه في الكويت وتبني عليه، لأننا لا نقبل بخلق سابقة دولية من خلال شرعنة الانقلاب والإبقاء عليه باي شكل من الأشكال.
وخلال لقاء فخامة الاخ الرئيس بالسيد ولد شيخ احمد في العاصمة المؤقتة عدن في 16 يناير الجاري، أكد فخامة الاخ الرئيس استعداد الحكومة لتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفق اتفاق الكويت الذي رفض الانقلابيون الالتزام به والتزمنا به نحن في الحكومة اليمنية وما زلنا من منطلق قناعتنا بانه لايمكن استدامة اي وقف لإطلاق النار دون تفعيل اللجان المحلية في كافة جبهات المواجهة. ومن هنا فقد وافقت الحكومة في ديسمبر الماضي على خطة لمكتب المبعوث الخاص لعقد ورشة خاصة بلجنة التهدئة في العاصمة الاردنية ولكن الطرف الانقلابي يرفض المشاركة، وكما أكد السيد ولد شيخ احمد ان اولوية العمل من اجل السلام في هذه المرحلة تتلخص في تفعيل لجنة التهدئة، واذا ما توفرت الظروف المواتية لمراقبة وقف إطلاق النار فان فخامة الاخ الرئيس سيكون على استعداد للإعلان للمرة الثامنة لوقف لإطلاق النار.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد كثر الحديث عن المعاناة الانسانية في مناطق سيطرة القوى الانقلابية، ونحن نؤكد ان الطرف الانقلابي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها، فخلال السنتين الماضية عملت القيادات الانقلابية على سرقة موارد الدولة ومقدراتها والاتجار في كل شيئ للحصول على المال الحرام ونهبوا المليارات من البنك المركزي، مما دفع الحكومة اليمنية الى اتخاذ قرار نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، وخلال الشهرين الماضيين عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفي الخدمة العامة في السلكين المدني والعسكري، ورغم امعان الطرف الانقلابي في معاقبة الشعب اليمني من خلال تهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات، الا أنه تم يوم أمس تحويل كافة رواتب الموظفين في صنعاء عبر مصرف الكريمي. وفِي 22 يناير الجاري بعث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية برسالة الى السيد المبعوث الخاص طالب فيها بتدخل السيد ولد شيخ احمد العاجل للضغط على الحوثيين وصالح بهدف تسهيل نقل رواتب الموظفين ووصولها الى مستحقيها دون قيود وعراقيل. ونحن بدورنا نطالب مجلس الامن لممارسة الضغط على الانقلابيين لتسهيل نقل رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بشكل مستمر حتى لاتزيد من تعقيد الوضع الانساني. كما أود هنا أن أعبر عن قلق حكومة بلادي من استمرار استغلال مليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم والتسهيلات الممنوحة لدخول المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الصحية والأدوية والتي أصبحت تتم بآلية شبه طبيعية في الميناء، الا أن قادة المليشيات تستغل تلك الشحنات والمتاجرة بها وابتزاز التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب الظالمة على حساب الوضع الانساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني.
لقد وصل عبث الانقلابيين، سيدي الرئيس، الى مستويات مروعة في امتهان كرامة الانسان فهم يقومون بتجنيد النساء والأطفال حيث تشير التقارير الرسمية الى وجود عشرة آلاف طفل مجند في صفوف المليشيات، يختطفون من طفولتهم ليزج بهم الى جبهات الموت. وهذا السلوك ليس بمستغرب على من زرعوا الارض اليمنية في كل مكان وبعشوائية مطلقة بآلاف الألغام الفردية المحرمة دوليا والتي سيدفع شعبنا ثمنها نزفا من دمه وروحه سنوات طويلة بعد انتهاء هذه الحرب المجرمة. كما أن استمرار القوى الانقلابية في معاقبة تعز واغلاق مطارها ينبغي ان يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي. ومازال الآلاف من أبناء شعبنا اليمني الصامد من الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين يرزحون في سجون ومعتقلات المليشيات التي حولت بلادي اليمن الى سجن كبير. فقد بلغ بنهاية العام 2016 عدد المعتقلين في سجون ومعتقلات المتمردين 4414 معتقل منهم 204 طفل معتقل. وقد بعثت برسائل بهذا الخصوص الى معالي الأمين العام السابق والحالي ورئيس مجلس الأمن والمبعوث الخاص الى اليمن وفريق لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لمناشدتهم ومناشدة الضمير الانساني الحي للتدخل والضغط على ميليشات التمرد لانهاء معاناة هؤلاء المعتقلين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وبلا ابطاء والسماح لذويهم بالوصول اليهم ومعرفة مصيرهم، الا أن ذلك للأسف لم يتحقق الى الآن.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
كما تعلمون سيجتمع مجلسكم الموقر يوم غد الجمعة للوقوف امام التقرير النهائي المقدم من فريق خبراء العقوبات الخاص باليمن، وقد التقيت يوم امس الأول بأعضاء الفريق الذين أكدوا ان تحقيقاتهم توصلت الى قناعة بان الحوثيين وصالح لايهتمون بالحلول السلمية ويواصلون الاعتماد على العنف وسيلة لتحقيق مآربهم، وان الرئيس السابق مايزال يدير المليارات التي نهبها ويستخدم عوائدها في مواصلة زعزعة الامن والاستقرار وتمويل الخلايا الإرهابية في اليمن. وقد تقدمت الحكومة اليمنية بدعوة للفريق لزيارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسيتم إنجاح كافة جهود لجنة العقوبات، وهنا لايسعني الا ان اتوجه بالشكر للسفير كورو بيشو المندوب الدائم لليابان على قيادته الحكيمة لأعمالها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
قبل ان انهي كلمتي أودّ الإشارة الى الانتصارات التي يسطرها شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة ومقاومته البطلة في دحر المليشيات الانقلابية في كل الجبهات بإسناد من التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وآخرها تحرير ميناء المخا وكافة المناطق الواقعة جنوبالبحر الأحمر وابعاد خطر استهداف الملاحة الدولية الذي وكما تعلمون فقد عملت القوى الانقلابية بايعاز من ايران وباستخدام صواريخ إيرانية الصنع على استهداف السفينة الاماراتية سويفت، والسفينة الاسبانية الناقلة للغاز المسال وقطع البحرية الامريكية. كما أن القوات المسلحة تحقق مزيد من الانتصارات في منطقة نهم القريبة من العاصمة صنعاء وقد أصبح مطار صنعاء الدولي ضمن منطقة المواجهات العسكرية، الأمر الذي يتطلب استمرار اغلاق المطار حتى لاتتعرض سلامة الطيران وأمن المواطنين والمسافرين للخطر ولايمكن للحكومة اليمنية أن تقدم ضمانات بسلامة الملاحة الجوية في ظل استمرار المواجهات العسكرية. وقد أصبح بامكان المواطنين الوصول الى كل مناطق اليمن والمغادرة منها عبر مطارات عدن وسيئون والريان التي عادت للعمل بشكل طبيعي ويتم فيها تسيير رحلات الطيران التجاري بشكل منتظم.
في الأخير، لايسعني الا تأكيد قناعتنا في الحكومة اليمنية على العمل الجاد لاحياء الشراكة الفاعلة لاستعادة اليمن بالتعاون مع السيد الأمين العام انطونيو غوتيرش الذي نتوجه بالدعوة له نيابة عن الحكومة اليمنية لزيارة العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على الوضع عن كثب ونطلب من المنظمات التابعة للأمم المتحدة العمل من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن توفرت كل متطلبات عملها من عدن بما في ذلك الجانب الأمني، كما نجدد دعمنا للجهود التي يبذلها السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، وكذلك الجهود التي يبذلها مجلسكم الموقر، وسفراء مجموعة ال18 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما نجدد شكرنا وعميق امتناننا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف العَربي لاستعادة الشرعية في اليمن. وتهيب الحكومة اليمنية بجميع أعضاء مجلس الأمن وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الموحدة التي رافقت الازمة في اليمن منذ بدايتها في 2011، وبفضل هذا الموقف الموحد لمجلس الامن تحققت الكثير من الإنجازات في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية. ومن هنا فإننا نطالب مجلسكم الموقر لاتخاذ موقف صارم تجاه الانقلابين وممارسة مزيد من الضغط عليهم للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
