استقال مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي بالوكالة إثر كشف الصحافة عن معلومات تتعلق باتصالات أجراها مع روسيا حول العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو. أعلن البيت الأبيض الاثنين استقالة مايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي، بعد أربعة أيام على كشف الصحافة عن اتصالات أجراها مع روسيا فيما كان الرئيس السابق باراك أوباما لا يزال في السلطة. وقدم فلين استقالته بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه إنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس. وكان فلين قد أكد لبنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع. وأقر فلين في رسالة استقالته بأنه خلال الفترة الانتقالية السابقة لتنصيب الرئيس دونالد ترامب رسميا "قمت عن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي". وعين البيت الأبيض على الفور الجنرال المتقاعد جوزف كيلوغ لتولي هذا المنصب الإستراتيجي بشكل مؤقت إلى حين تعيين مستشار جديد، بعد أقل من شهر على وصول ترامب إلى السلطة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب. جاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز بسبب اتصالاته مع مسؤولين روس قبل تولي ترامب السلطة في 20 من يناير/كانون الثاني. وأكد مسؤول أمريكي تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكر أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض في أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد أن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولاياتالمتحدة. وأقيلت ييتس لاحقا لمعارضتها الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة. وفلين ليفتنانت جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي وكان مؤيدا لترامب من البداية. وأثار الدهشة في أوساط مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن لمحاولته إقناع ترامب بتحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا. وكانت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز قد كشفتا الجمعة أنه حين فرضت إدارة أوباما عقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال عمليات قرصنة معلوماتية، أكد مايكل فلين للسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك أن الرئيس المنتخب سيكون أقل تشددا.
