رفض رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة احالة ملف قضية مجزرة ميدان السبعين ضد منتسبي الامن المركزي الى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من العميد يحيى صالح - رئيس اركان الامن المركزي سابقا- وقائد الامن المركزي السابق عبدالملك الطيب.. واكد لجريدة "اوراق"الاكترونية،المحامي محمد المسوري: ان النيابه كانت قد ابلغت يوم امس الاحد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل ان القرار الذي اصدره بحق يحيى صالح وعبدالملك الطيب قد تم طلب الاستئناف فيه .. واوضح المحامي المسوري- الذي تم توكيله الى جانب زميليه المحامي محمد البكولي والمحامي ابراهيم مهدي بالترافع عن يحيى صالح وعبدالملك الطيب - ان النيابه طلبت من رئيس المحكمة الجزائية احالة ملف القضية الى الشعبة الجزائية الاستئنافيه المتخصصه للنظر فيه بحسب الاجراءات القانونية المتبعه غير ان القاضي محفل رفض احالة الملف متعللا بان يحيى صالح والطيب ليسا طرف في القضية وبامكان محكمة الاستئناف ان تنظر في استئنافهما دون ملف القضية .. وهذا الامر- بحسب المحامي المسوري- مستحيل لان المحكمة الاستئنافية لا تستطيع النظر في الاستئناف دون ملف القضية .. وقال المحامي محمد المسوري : ان القاضي المذكور برفضه احالة ملف القضية الى الاستئناف واصراره على مواصلة النظر في القضية رغم الاستئناف اظهر العداء الشديد والخصومة التي يكنها في نفسه ليحيى صالح والطيب.مشيرا الى ان هذا الاجراء لا يجب السكوت عنه وسيتم عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى.