عاقبت محكمة جنايات الجيزة المصرية رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 37 سنة وتغريمه ملياري جنيه في قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة، المتهم فيها معه كل من، أحمد سالم محمدين وزير الصناعة، و5 آخرين من قيادات شركة عز الدخيلة. كما عاقبت إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة أرباحاً بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وفي الوقت نفسه مالكاً لشركاته الخاصة، وغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة ليصل إجمالي ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه. ونسبت التحقيقات إلى عز إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: أوروبا، والعز بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.
