قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح بالسجن المشدد لمدة 37 عاما وتغريمه ملياري جنيه اثر ادانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والاضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه في صفقة استحواذه على الشركة. كما قضت المحكمة بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة. كما ساهم الوزير في اعفاء عز من دفع مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011 حيث كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت أن عز قام باسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وخفض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم احدى شركاته الخاصة لاقامتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. (النهاية) ا س م / م ع ع كونا061639 جمت مار 1
