- صدر مساء أمس في لندن بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع الوزاري الخامس لأصدقاء اليمن في ختام أعمال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس في العاصمة البريطانية، فيما يلي نصّه: متابعة للاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن المنعقد بنيويورك في 27 سبتمبر 2012م، عقد وزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن اجتماعهم الخامس في لندن يوم 7 مارس 2013م برئاسة مشتركة لكلٍ من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وحضرت الاجتماع 39 دولة ومنظمة دولية. ويأتي لقاء أصدقاء اليمن لإظهار دعمهم المستمر للعملية الانتقالية في اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكدت المجموعة أهمية دعم خطط التنمية والإصلاح للحكومة اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. وشددت المجموعة على دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وكذا التزامها باستمرار دعم خطط العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبدأ عدم التدخُّل في شؤون اليمن الداخلية، وأكدت المجموعة أهمية أن تكون الفترة الانتقالية عملية شاملة وبقيادة يمنية.
وقد ناقشت المجموعة التقدُّم المُحرز على مستوى الالتزامات المقرّة في الاجتماع الوزاري السابق، وتركّزت النقاشات حول المواضيع الخمسة الآتية: - وضع المؤتمر الوطني للحوار والإصلاحات الدستورية. - التحضيرات للانتخابات في فبراير 2014م. - مدى تنفيذ التعهدات المقدّمة لليمن بمبلغ 7.9 مليار دولار في 2012م. - الوضع الإنساني الخطير. - الأمن بما في ذلك إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية. الجانب السياسي: مؤتمر الحوار الوطني: - رحّبت المجموعة بإعلان بدء مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013م والمرتكز على مبدأ الشمولية، وأكدت المجموعة أن مؤتمر الحوار الوطني يشكّل حجر الزاوية بالنسبة للعملية الانتقالية، وهو الطريق الوحيد للشعب اليمني لمعالجة كافة القضايا وبناء اليمن الجديد. - دعت المجموعة كافة الأطراف إلى المشاركة بشكل نشط وبنّاء في الحوار، وضمان أن تشمل مشاركة ممثليهم العدد المطلوب للمرأة والشباب. - أثنت المجموعة على عمل اللجنة الفنية للحوار، ورحّبت بتشكيل الأمانة العامة لتنظيم وتوظيف ودعم الحوار، معبّرة عن ثقتها في قيادتها ودعم المجتمع الدولي لجهودها. - رحّبت المجموعة بالدور الأساس الذي تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس بهدف إنجاح العملية الانتقالية في اليمن بما في ذلك جهود دعم مؤتمر الحوار الوطني. - كما رحّبت المجموعة بالجهود الفنية والتنظيمية لفريق الأممالمتحدة المساعد للجنة الفنية للتحضير للحوار، وكذا الدور الأساس الذي يلعبه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاح العملية الانتقالية. - سلّطت المجموعة الضوء على أهمية حل كل القضايا السياسية خاصة قضية الجنوب وصعدة، ورحّبت المجموعة بتشكيل لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمُبعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين من المحافظات الجنوبية، وحثّت المجموعة الحكومة اليمنية وأعضاء هاتين اللجنتين على الاستمرار في التحقيقات حول هذه القضايا. - ورحّبت المجموعة بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 فبراير 2013م الذي عبّر فيه المجلس عن قلقه من التقارير الواردة بشأن التدخُّل في العملية الانتقالية خاصة المؤتمر الوطني للحوار، وأكد استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك التدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة إذا استمرت هذه الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعملية الانتقالية. الانتخابات الوطنية: - رحّبت المجموعة بالخطة التشغيلية المقدّمة من الحكومة اليمنية نيابة عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال جدول زمني يوضّح المعالم الأساسية لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير 2014م وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتقالية. - عبّرت المجموعة عن دعمها جهود اللجنة لإعداد السجل الانتخابي الألكتروني الشامل، ورحّبت بالمساهمات المقدّمة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإجراء الانتخابات والتي تكمل تمويل الحكومة اليمنية. - رحّبت المجموعة بالجهود الفنية والتنظيمية المستمرة من قبل فريق الأممالمتحدة لمساعدة الحكومة اليمنية في تنظيم وعقد الانتخابات والاستفتاء. العدالة الانتقالية والمصالحة وحقوق الإنسان: - رحّبت المجموعة بتخصيص المبالغ لتعويض ضحايا العنف في 2011م، وشجّعت بقوة التصديق السريع لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مدركة أهمية الاستجابة لمطالب العدالة والمحاسبة. - واستذكاراً للقرار الصادر في سبتمبر 2012م لتشكيل لجنة وطنية للمساءلة حول ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، حثّت المجموعة الحكومة اليمنية على البدء فوراً بالتحقيقات الشفّافة والمستقلة. - عبّرت المجموعة عن تقديرها للحكومة اليمنية لالتزامها بحقوق الإنسان وشجّعتها أيضاً على المزيد من الاستعجال في تنفيذ توصيات مفوضية حقوق الإنسان التي قبلتها الحكومة اليمنية. الجانب الاقتصادي: - لاحظت المجموعة أن مبلغ التعهدات ال7.9 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي في 2012م لدعم العملية الانتقالية في اليمن، ومنه مبلغ 4.4 مليار مقدّمة من دول مجلس التعاون، قد تم تخصيص 6 مليارات دولار منه والموافقة على 2.7 مليار دولار وسحب 1.8 مليار دولار، وبناءً على هذا التقدم، حثّت المجموعة الحكومة اليمنية والمانحين على العمل سوياً لضمان سرعة وفعالية تنفيذ المشاريع الممّولة، ودعت المجموعة الدول التي لم تخصّص تعهداتها بعد أن تخصّصها دون تأجيل، وأن تكون هذه التخصيصات متوائمة مع الأولويات والمشاريع المقرّة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م - 2104م. - وأخذاً في الاعتبار الوضع الحسّاس لليمن؛ أكدت المجموعة أن التعهدات المعلنة بالرياض ونيويورك في العام 2012م تمثّل مبالغ جديدة. - رحّبت المجموعة بتشكيل الجهاز التنفيذي الذي سيعمل على تسريع استيعاب تعهدات المانحين ومراقبة تنفيذ المشاريع المموّلة عبر المساعدات الدولية، وكذا مراقبة تنفيذ سياسة الإصلاحات المقرّة في الإطار المشترك للمساءلة، وشدّدت المجموعة على سرعة إحراز تقدّم في تجهيز المشاريع وإعادة البناء ومشاريع بناء القدرات التي سيكون لها أثر مباشر على حياة الشعب اليمني. - أثنت المجموعة على جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار في اليمن وذلك من خلال تأسيس منتدى من القطاعين العام والخاص، وحثّت على تنفيذ الإصلاحات الأخرى المقرّة في الإطار المشترك للمساءلة، وشجّعت المجموعة على استكمال اليمن لمنظمة التجارة العالمية في الوقت المناسب. - عبّرت المجموعة عن قلقها من ميزانية الحكومة اليمنية للعام 2013م لاسيما استمرار الإنفاق المرتفع على الرواتب، ودعم الوقود، وارتفاع سعر الفائدة، وانخفاض عائدات الضرائب، وأثنت المجموعة على زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة، ودعت إلى تنفيذها بشكل فعّال بالإضافة إلى زيادة فعالية الحماية الاجتماعية، وحثّت المجموعة الحكومة على تنفيذ القوانين الضريبية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى، والاستمرار في العمل مع صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي، وعلى المدى القصير، دعت المجموعة المانحين إلى تغطية كافة تكاليف المشاريع المموّلة عبر المانحين كإجراء دعم خلال المرحلة الانتقالية بهدف المحافظة على الاستقرار الذي تحقّق للاقتصاد. الوضع الإنساني وإعادة البناء: - لاحظت المجموعة بقلق الوضع الإنساني الحاد والمستمر والتقارير التي تشير إلى أن 13 مليون شخص بحاجة إلى بعض أشكال المساعدة يمثّلون أكثر من نصف سكان اليمن، ورحّبت المجموعة بخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية ورصدها مبلغ 716 مليون دولار لتصل إلى 7.7 مليون من الأشخاص الأكثر تضرّراً هذا العام وبزيادة 1.6 مليون شخص على العام الماضي. - لاحظت المجموعة أهمية المساعدة الإنسانية في الاستجابة للأشد احتياجاً من السكان خلال العملية الانتقالية، واتفقت المجموعة على تنسيق دعمها وفقاً لخطة الاستجابة والتدخُّلات الإنسانية الأخرى بهدف الاستخدام الأمثل للموارد. - كما لاحظت المجموعة أهمية إعادة الإعمار للمناطق المتأثرة خلال العملية الانتقالية، واتفقت على تنسيق الدعم لإعادة إعمار المباني العامة والخاصة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد. الجانب الأمني: - رحّبت المجموعة بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والتي أعادت تشكيل القوات المسلحة الوطنية، وحثّت المجموعة الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين المساعدين في إعادة الهيكلة وخطط الإصلاحات على تنفيذ هذه القرارات في الوقت المناسب. - رحّبت المجموعة بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، والتزمت بمواصلة دعمها لليمن في هذا الإطار، كما رحّبت المجموعة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، واتفقت على أهمية مكافحة وهزيمة «القاعدة» في الجزيرة العربية، وشدّدت المجموعة على أهمية بذل مزيد من الجهود لتأمين بيئة آمنة لأنشطة مساعدات دول المجموعة. - عبّرت المجموعة عن قلقها الشديد من التقارير المتعلقة بإدخال الأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض العملية الانتقالية وإعاقة مؤتمر الحوار الوطني. - حثّت المجموعة الحكومة اليمنية على ممارسة قواتها الأمنية لضبط النفس، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة في الرد على التظاهرات السلمية. واختتمت المجموعة بالتأكيد على المنعطف الحسّاس الذي وصلت إليه العملية السياسية في اليمن، ولاحظت المجموعة أهمية وسرعة تنفيذ الالتزامات من قبل الجميع من دون تأخير. وقرّرت المجموعة عقد لقائها المقبل في سبتمبر 2013م على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتقييم التقدّم المُحرز.
صدر بلندن في 7 مارس 2013م الموافق 25 ربيع الثاني 1434 ه.
