عقدت اللجنة العمانية - اليمنية أمس في مسقط اجتماعها ال12 الذي يستمر يومين، برئاسة وزيري النقل في البلدين. وأوضح وزير النقل والاتصالات العماني، أحمد الفطيسي، أن اللقاء السنوي للجنة يأتي استمراراً للتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين وأن هناك سعياً لجعل التعاون أكثر شمولية، مشيراً إلى أن مواضيع النقاش تشمل التعاون في مجالات متصلة بالمواصفات والمقاييس والتجارة والتأشيرات والجمارك والاستثمار والموانئ والشؤون البحرية والنقل البري والجوي والزراعة والري. وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن الجانبين استغلالها في إنشاء مشاريع مشتركة نظراً إلى توافر البنية الأساسية في السلطنة خصوصاً في قطاعي النقل والطيران، لافتاً إلى أن اليمن يعد سوقاً كبيرة تتيح للجانب العماني فتح خطوط جوية وبحرية لنقل البضائع والحاويات عبر الموانئ القريبة من اليمن. وأشاد وزير النقل اليمني واعد عبدالله باذيب، بالعلاقات التي تربط صنعاءبمسقط، وقال إنها «علاقات تاريخية قوية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ إضافة إلى أن دعائمها تستند إلى إرث من التعاون الخيّر والمثمر الذي تنظمه مجموعة من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين خلال مسيرة تعاونهما المتصاعدة في معظم المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتي تشكل في مجملها مكسباً للبلدين وخطوة تنطلق بعلاقات التعاون والتكامل العربي إلى الآفاق الأرحب». وبدأت أعمال المؤتمر بمناقشة مواضيع مشتركة، كالمواصفات والمقاييس والتجارة وإزالة العوائق الفنية أمامها، وإقامة معارض وأسواق تجارية ودرس إمكان إنشاء شركة خاصة بالتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال المناطق الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، ومعارض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجانب اليمني من خلال إبرام برنامج تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة في مجال الصادرات. وفي مجال التأشيرات والجمارك طرح الاجتماع مسألة تزوير التأشيرات إضافة إلى استمارات الدخول للعلاج في السلطنة والإشكالات المتعلقة بتصدير المركبات العمانية والأجنبية، وتأكيد أهمية وجود شهادة التصدير أو براءة الذمة وتبادل المعلومات حول مناطق التهريب.
