دفعت قطر ثمن ما اقترفته على مدى سنوات من سياسات تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، نتيجة لعدم التزامها باتفاق الرياض لإعادة السفراء، والاتفاق التكميلي الصادر في 2014، بسبب مواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، وعملها المستمر على نشر فكر تنظيم «داعش» والقاعدة، وترويجهما، عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر. ونتيجة لذلك قررت الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين، وليبيا، والمالديف، واليمن، وجزر موريشيوس قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر. وأكدت هذه الدول أنه انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني، من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر. وأصدرت دولة الإمارات، بياناً جاء فيه: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها التام، ودعمها الكامل، لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على أمن الدول الأعضاء، واستقرارها، وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة، والشعب القطري الشقيق خاصة. وقررت دولة الإمارات والسعودية والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول المواطنين القطريين، أو عبورهم إلى هذه الدول، وإمهال المقيمين والزائرين منهم، مدة 14 يوماً للمغادرة. كما قررت السعودية إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق الإجراء ذاته، بأسرع وقت ممكن لكل وسائل النقل من دولة قطر وإليها، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي. كما أمهلت مصر السفير القطري 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، وأبلغت القائم بالأعمال المصري في الدوحة، بالعودة إلى البلاد خلال المدة نفسها، تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تأييدها الخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الحكومة في بيانها أنها «تؤيد خطوات قيادة التحالف بإنهاء مشاركة القوات القطرية، إلى جانب قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، بعد اتضاح ممارساتها وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها الجماعات المتطرفة في اليمن، ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية». وعلى الصعيد الاقتصادي، كان لقرار قطع العلاقات مع قطر تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها حظر الطيران من وإلى الدوحة، وكذلك أدى إلى هبوط حاد في بورصة قطر، وإقبال على سحب الودائع من البنوك القطرية، وأزمة في الإقبال على شراء السلع وتخزينها.
