أقرت مدينة يمنية جنوبية إجراءات عقابية مشددة وغير مسبوقة لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات، من أبرزها سجن "العريس" أو والد "العروسة. وتعد ظاهرة إطلاق النار بالأعراس في أغلب المدن والمناطق اليمنية من العادات المرافقة لحفلات الزواج وتتسبب عادة في حدوث حالات قتل وإصابات نتيجة سوء الاستخدام وما يسمى ب"الرصاص الراجع"، الذي يعود من الأعلى ليستقر في رؤوس وأجساد بعض الحاضرين، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إزعاج وتعكير لهدوء الأحياء السكنية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية اليمنية، فإن عدد ضحايا رصاص الأعراس الطائش، بلغ خلال إجازة عيد الفطر من العام المنصرم، 32 قتيلا، بينهم ثماني نساء وستة أطفال، وعدد من هؤلاء الضحايا كانوا هم الجناة أنفسهم. وفي هذا السياق، شهدت مدينة ردفان، ثاني أكبر مدن محافظة لحج الجنوبية، اجتماعا أمنيا استثنائيا أمس الثلاثاء، كُرس لمناقشة ووضع المعالجات لظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات والتي لا ينتج عنها إلا خسائر في الأرواح والممتلكات.
اللقاء الذي ترأسه قائد الحزام الأمني بردفان العقيد مختار النوبي ومدير أمن مدينة ردفان العقيد جلال محمد سالم، تمخض عنه اتخاذ إجراءات ضبطية وعقوبات لكل من يطلق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات وفي أي وقت كان، باستثناء في حالة الدفاع عن الأرض من أي اعتداء.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات التي تم الاتفاق على اتخاذها حيال من يقوم بإطلاق الرصاص الحي في مناسبات الزواج بأنه على المأذونين الشرعيين عند إجراء العقد للعريس أخذ التزامات عليه وعلى ولي أمر العروسة بعدم إطلاق الأعيرة النارية، وذلك عبر استمارات يجري تسليمها من قبل الأمن لكل المأذونين الشرعيين في المدينة، ويتم تعبئتها من قبل العريس وولي أمر العروسة. ومن يقوم بإطلاق النار في الأعراس وأيضا أي إصابات أو أضرار تنجم عن ذلك تعتبر عمداً ويتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة، أي العريس أو ولي أمر العروسة.
وتتضمن تلك الإجراءات، إلزام العريس أو ولي أمر العروسة ترتيب حراسات ومراقبين لمن يقوم بإطلاق النار من المشاركين في العرس كون أي منهما يعد المسؤول الأول أمام أجهزة الضبط الأمنية. وفي حالة تم إطلاق النار من أي جهة كانت ومهما كان موقعها، فإن على الأجهزة الأمنية التحرك بطقم أو أكثر حسب ما تقتضيه الضرورة وأخذ العريس أو والد العروسة "صاحب العرس" وإيداعه السجن لفترة لا تقل عن 10 أيام، ولا يتم الإفراج عنه إلا بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (نحو 400 دولار أميركي)، وتقوم الجهة الأمنية بتسليم سند بالمبلغ لذلك الشخص الذي عليه أيضا تحرير تعهد كتابي بعدم التكرار.
وفي آذار/مارس 2016 نظمت بصنعاء حملة واسعة للتوعية بمخاطر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات تحت شعار "لا تقتلني بفرحتك"، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الجماهيرية والمدنية، غير أن ذلك لم يمنع استمرار هذه الظاهرة التي تفشت بصورة كبيرة وخصوصا منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.
ومن أغرب حوادث إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، مصرع أحد العرسان العام الماضي على يد عروسته، التي كانت تمازحه بالعبث بسلاحه.
والأخطر من ذلك بحسب المهتمين هو ما شهدته الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إلقاء القنابل في الأعراس، من قبل المدعوين بغرض التباهي ولفت الأنظار عبر إحداث صوت أكبر من صوت الرصاص.
وفي هذا السياق، رصدت المصادر مؤخرا قيام أحد الشباب بمحافظة ريمة المجاورة لصنعاء، برمي قنبلة أثناء عرس صديقه، فانفجرت بين يديه وأودت بحياته في حين أصيب العديد من الحاضرين، وأفزعت الحادثة جميع أهالي القرية التي أقيم فيها العرس.
